نهادهای رسانه ای، تامین هزینه و اطلاع رسانی دموکراتیک

طاهر صدیق


persiran.se | Sun, 06.05.2012, 22:18

image

یادداشت هایی به مناسبت پیشنهاد تغییر شیوه‌ی تامین هزینه‌ی رادیو تلویزیون ملی سوئد

در پایان تابستان سال جاری میلادی، سال ٢٠١٢، کمیته‌ی تحقیق در باره‌ی فعالیت های رادیو تلویزیون ملی سوئد گزارش خود را به دولت این کشور ارائه خواهد داد که بر مبنای آن مقررات پایه‌ای جدید برای این رسانه‌ی ملی تدوین خواهد شد.
از جمله مسائل مورد بحث در کمیته‌ی تحقیق یاد شده، مسئله‌ی شیوه‌ی تامین هزینه‌های رادیو تلویزیون ملی سوئد است. در این زمینه سه پیشنهاد مطرح شده که بحث‌های گسترده‌ای را دامن زده است.
این سه پیشنهاد عبارتند از:

١- تامین هزینه های رادیو تلویزیون ملی سوئد به شکل کنوی آن ادامه یابد. در حال حاض، هزینه‌های رادیو تلویزیون ملی سوئد از راه حق اشتراک پرداختی بینندگان تلویزیون تامین می‌شود. این شیوه‌ی تامین هزینه، که سال‌های سال، جاری بوده، عاملی برای جلوگیری از نفوذ مستقیم و مستمر حکومت یا شرکت ها و نهادهای سیاسی در فعالیت‌های رادیو تلویزیون شمرده شده است. چرا که گفته شده که تامین هزینه‌های رادیو تلویزیون ملی، برای نمونه ازطریق بودجه‌ی دولتی، راه را برای نفوذ حکومت در فعالیت‌های رادیو تلویزیون از راه تعیین مقدار بودجه برای این فعالیت‌ها ، باز می‌کند. یا در صورت تامین هزینه‌ها از طریق تبلیغات در رادیو تلویزیون – که در سوئد همواره ممنوع بوده است- دست کنشگران قدرتمند اقتصادی را درتاثیر گذاری بر رادیو تلویزیون باز می‌کند و پی‌آمدهای جدی برای فعالیت‌های آن دارد.
٢- تامین هزینه‌های رادیو تلویزیون ملی سوئد از طریق مالیات. از این طریق فعالیت رادیو تلویزیون سوئد به بخشی از فعالیت دولتی تبدیل می‌شود و بودجه‌ی آن مانند بودجه‌ی دیگر عرصه ها هر سال توسط دولت به پارلمان ارائه می‌شود و مشمول روند تخصیص بودجه می‌شود. در حال حاضر، بودجه‌ی رادیو تلویزیون سوئد در رقابت با عرصه های دیگر تعیین نمی‌شود، یعنی، وزیر دارایی سوئد که در نهایت بودجه‌ی دولتی را ارائه می‌کند، در این باره نمی‌تواند تصمیمی بگیرد. بودجه‌ی رادیو سوئد، بطور عمده برابر است با مقدار حق اشتراک پرداخت شده از سوی بینندگان تلویزیون ملی سوئد و مشمول تصمیم‌گیری دولت در مورد تخصیص بودجه نیست.
٣- تامین هزینه‌های رادیو تلویزیون ملی سوئد از طریق دریافت عوارض از همه‌ی مردم سوئد که مشخصا به این منظور گرفته می‌شود و باید اختصاصا به فعالیت رادیو تلویزیون اختصاص یابد. این نوع عوارض برای نمونه شبیه عوارضی است که عوارض خاکسپاری نام دارد و نمی تواند جز برای این منظور، مورد استفاده قرار گیرد.
این سه پیشنهاد در برگیرنده‌ی سه شیوه‌ی گوناگون‌عمده برای تامین هزینه‌‌های رادیو تلویزیون سوئد است که اکنون مورد بررسی است و شیوه‌‌های دیگر تامین هزینه ، برای نمونه از راه تبلیغات تجاری یا مشابه آن در رادیو تلویزیون سوئد، جایگاه چشمگیری درمیان پیشنهادهای ارائه شده ندارند.

نوشته‌ی پیش رو به مسائلی در این زمینه می‌پردازد که در بحث‌های مربوط به شبوه‌ی تامین هزینه‌های رادیو تلویزیون سوئد باید مد نظر باشد. البته این نوشته به نکاتی زیربنایی در این زمینه اشاره دارد و موضوع تامین هزینه را به صورتی کلی مورد بررسی کوتاهی قرار می‌دهد. چنانکه در زیر خواهید خواند، مسئله‌ی تامین هزینه با مسائل پایه ای فعالیت‌های رسانه‌ای در ارتباط است و از آنجایی که رسانه‌ها یکی از مهم ترین عناصر موثر در میزان تسلط روش دموکراتیک در جامعه است، با موضوع دموکراسی پیوندی بسیار نزدیک دارد.

رده بندی رسانه‌ها از دیدگاه مدیریت و تامین هزینه

رسانه ها را می توان از دیدگاه مالکیت و رهبری فعالیت رسانه ای، به شیوه‌ی زیر رده بندی کرد :

الف: رسانه های خصوصی که برای دستیابی به سود، وابسته به پخش تبلیغات تجاری و مانند آن هستند.

ب: رسانه هایی که برای دستیابی به سود، وابسته به دریافت حق اشتراک یا فروش فرآورده های خود(روزنامه، برنامه رادیویی، انتشارات اینترنتی و...) هستند.
(باید توجه داشت که رسانه های یاد شده که تنها از راه پخش تبلیغات یا از راه فروش محصولات خود درآمد و سود خود را به دست آورند انواعی انتزاعی هستند. بیشترین شمار این‌گونه رسانه ها معمولا هم از راه فروش محصولات و هم از راه پخش تبلیغات، درآمد و سود خود را به دست می آورند.)

پ: رسانه های دولتی در نظام های دموکراتیک
١- رسانه های پابلیک سرویس – که ممکن است روزنامه هایی را نیز در بر گیرد- که به پخش آگهی های تبلیغاتی نیر می پردازند.
٢- رسانه های پابلیک سرویس که از پخش آگهی تبلیغاتی خودداری می کنند.
( تامین مالی این رسانه ها ممکن است به صورت‌های گوناگون انجام گیرد: از بودجه‌ی دولتی، از بودجه دولتی و درآمد انتشار تبلیغات تجاری ومانند آن، از راه دریافت حق اشتراک، ازراه دریافت حق اشتراک ودرآمد انتشار تبلیغات،از راه‌های دیگر، برای نمونه از راه گرفتن عوارض ویژه‌ برای رادیو تلویزیون از مردم و یا با تخصیص در صدی از درآمد دولتی از یک منبع خاص برای یک دوره‌ی معین، با یا بدون درآمد تبلیعات)
در نظر باید داشت که پابلیک سرویس لزوما به معنای این نیست که تنها یک سازمان مدیریت فعالیت‌های آن را در دست داشته باشد. در این عرصه ممکن است – اما معمول نیست - که شماری سازمان های رسانه ای پابلیک سرویس در "رقابت" با همدیگر کار کنند.

ت: رسانه های دولتی در نطام های استبدادی یا تمام خواه

ث: رسانه های احزاب، انجمن ها و مانند آن

رسانه ای خصوصی که برای تامین درآمد و سود، وابسته به انتشار تبلیغات است، به سختی می تواند به پخش گزارش های انتقادی در باره‌ی شرکت ها و سازمان هایی بپردازد که در آن رسانه تبلیغات منتشر می کنند.گرایش منطقی این رسانه ها به سوی انتشار گزارش های عمدتا مثبت است یا در بهترین حالت بی ضرر. اما برای نمونه کشمکش میان شرکت ها، ممکن است تا اندازه ای بدون جانبداری گزارش شود. چراکه این گونه کشمکش ها معمولا برای مشتریان رسانه جذاب انگاشته می شود و در عین حال به احتمال زیاد، شرکت هایی که در رقابت با یکدیگرند علاقه مند هستند که با انتشار نظرات خود در باره‌ی رقیب، قدرت خود را در بازار افزایش دهند. در چنین وضعی، رسانه های وابسته به در آمد کسب شده از تبلیغات این شرکت ها، ممکن است از فرصت استفاده کرده خبر اختلاف را بدون اینکه خود به بررسی مستقل آن بپردازند، پخش کنند.

درکشورها و مناطق بزرگ و در سطح جهانی ممکن است این رسانه ها نیز به میدان رقابت شرکت های بزرگ کشانده شوند و هوادار این یا آن گروه باشند که در این صورت چندان بعید نیست که پشتیبانی از گروه خودی و مبارزه با رقیبان آن گروه نیز بخشی از کار انتشاراتی آنها باشد. همچنین می توان گفت که گرایشی دیده می شود به سوی انتشار خبر و گزارش انتقادی در باره شرکت ها ، در مواردی که پیشتر چنین خبر و گزارشی در رسانه های بزرگ دیگر- برای نمونه در رسانه های پابلیک سرویس بزرگ- انتشار یافته باشد، چرا که نهاد رسانه ای خصوصی شاید در چنین مواردی خود را مصون از واکنش های منفی شرکت مورد انتقاد حس کند، به این دلیل که تنها به تکرار خبری دست زده است وبنابراین ارزیابی می کند که خطر "خشم" شرکت مورد انتقاد چندان زیاد نیست. چنین رفتاری توجیه پذیر است ، چرا که باید به یاد داشت که شرکت های رسانه ای که برای دستیابی به سود هرچه بیشتر تلاش می کنند، نمی توانند به موضوع اعتماد حوانندگان، شنوندگان و بینندگان خود کاملا بی اعتنا باشند، زیرا اعتماد مشتریان ابزاری برای دستیابی به سود بیشتراز راه حفظ و گسترش بازار فروش است که خود وسیله ای نیزبرای جلب توجه بیشتر و مثبت تر تبلیغگران و از این راه افزایش درآمد انتشار تبلیغات شمرده می شود. اما از سوی دیگر، برخورد شرکت های تبلیغ کننده نیز در کسب درآمد اثرگذاراست و از این رو توازن در چند و چون پخش اطلاعات را لازم می دارد. در جایی که رسانه احساس کند که خطری در پیش نیست، دلیلی نیز برای سکوت یا تحریف نخواهد داشت. بطور کلی، تلاش رسانه بر این است که اعتماد مشتریان خدشه دار نشود اما خطر واکنش منفی تبلیغگران نیز در میان نباشد.

نکته ی دیگری که باید در نظر داشت این است که بیشینه ی این رسانه ها خود شرکت هایی بزرگ و توانمند هستند ، شمارشان اندک است وتبلیغگران برای پخش تبلیغات به آنها نیازمندند. بنابراین یک وابستگی دو جانبه در این زمینه وجود دارد که گاهی به پخش گزارش های انتقادی می انجامد – معمولا در مواردی که رسوایی بزرگی در میان باشد.

وابستگی این رسانه ها به تبلیغات محدودیت های دیگری نیزبه وجود می آورد که ربطی مستقیم با شرکت های تبلیغ کننده ندارد. برای نمونه در گزارش رویدادهای سیاسی نیز، این گونه رسانه ها محتاطانه عمل خواهند کرد، چرا که ممکن است شرکت های ذینفع چنین گزارش هایی را خوش آیند نیابند. بنابراین در گزارش رویدادهای سیاسی و اجتماعی نیز ، رسانه های خصوصی وابسته به تبلیغات، واکنش شرکت های تبلیغ کننده را از نظردور نخواهندد داشت.

سوداگرانه شدن فعالیت های رسانه ای معمولا به تحریف های دیگری نیز می انجامد که مستقیم ربطی به موضوع وابستگی به تبلیغات ندارد. برای نمونه ما با رسانه هایی روبرو هستیم که فعالیت آنها بیشتر به ایجاد سرگرمی برای مشتریان خود رو دارد و در این راه حتی خبرهای مهم اجتماعی را نیز به سوی سرگرم کنندگی می کشاند : اختراع خبرهای کاذب یعنی جعل خبر یا بخشهایی از خبر، شخصی کردن خبرهای اجتماعی یعنی تبدیل آنها به رویدادهای شخصی و تمرکز بر روابط خصوصی و اختصاص خبر به حاشیه های این چنینی که از دید رسانه سرگرم کننده تر و جذاب تر و بنابراین سود آور تر ارزیابی می شود. نمونه های بسیار این گونه تحریف ها را، ما هرروز ، در رسانه هایی مانند روزنامه اکسپرسن و آفتون بلادت در سوئد می بینیم. بطور کلی ، بخش یزرگی از فعالیت رسانه ای این گونه رسانه ها ، تولید سرگرمی است نه اطلاع رسانی ، هر چند که بظاهر، این ها نهادهای خبررسانی هستند و گردانندگانشان این گفته را که آنها رسانه های سطحی کار وسرگرمی ساز هستند، اتهاماتی بی پایه می نامند. انتظار نباید داشت که رسانه های این چنینی بتوانند به بالا رفتن سطح آگاهی شهروندان ، تامین حق همگان برای دسترسی به اطلاعات مهم و ضروری جهت آماده شدن برای ارزیابی رویدادها ی اجتماعی و مشارکت در زندگی اجتماعی، یاری چندانی برسانند.

ازنکاتی که یاد شد نباید چنین برداشت شود که انگیزه‌ی گردانندگان این گونه رسانه ها منحصرا کسب هرچه بیشتر سود است. اینان نیز همچون دیگر مردمان خواسته های سیاسی، ایده ئولوژیک، اخلاقی و مذهبی هم دارند و مسکوت گذاشتن و تحریف واقعیت از این دیدگاه نیزامکان پذیر است. بسیاری از رسانه ها حتی گرایش های سیاسی و ... خود را پنهان نمی کنند اما البته خود را متعهد به راستگویی وانمود کرده "تضمین" می کنند که گرایش آنها خدشه ای به پخش اخبار و گزار ش های منطبق با واقعیت وارد نمی کنند.

البته باید به عوامل تعدیل کننده در این عرصه نیز توجه داشت: این رسانه ها جولانگاهی بی حد و مرزدر مسکوت گذاردن یا تحریف واقعیت د راختیارندارند، به این معنا که برای نمونه نمی توان ژورنا لیست ها را در یک نظام دموکراتیک همواره وبه هر اندازه به فرمانبری از گردانندگان رسانه واداشت. فزون بر این ، در چنین جامعه ای اشخاص و نهادهای گوناگونی فعالیت های رسانه ای را زیر نظر دارند: سیاست گران، کوشندگان اجتماعی، احزاب ،انجمن های گوناگون و از جمله انجمن های صنفی ژورنالیستی ، نهادهای فرهنگی و هنری، وبلاگ نویسان و جز آن . رسانه ها نمی توانند این ناظران را کاملا نادیده بگیرند، چرا که واکنش آنها می تواند اعتماد به رسانه را به خطر اندازد و زیانبار باشد.

رسانه های خصوصی که برای کسب درآمد و سود تنها وابسته به فروش فرآورده های خود (روزنامه، نشریه، برنامه های رادیو و تلویزیونی و...) باشند بیشتر در عرصه‌ی تولید و توزیع سرگرمی ها دیده می شوند اما اگر در عرصه‌ی اطلاع رسانی نیز فعال باشند، می توان انتظار داشت که در گزارش های انتقادی از شرکت ها، دستشان بازتر باشد. اما روشن است که آنها نیز ممکن است انگیزه های دیگری ، برای نمونه انگیزه های سیاسی، نیز داشته باشند و اغلب نیز دارند. در این صورت انتظار می رود رفتار آنها نیز تا اندازه ای همانند رفتار احزاب و سازمان ها ی مشابه فعال در عرصه‌ی رسانه ای باشند هر چند که بر خلاف آنها ، همزمان ،در راستای دستیابی به سود هرچه بیشتر در بازار رسانه ها می کوشند.

شرکت های رسانه ای خصوصی درنظام های دیکتاتوری یا تمام خواه در خبررسانی و گزارش پردازی، فزون بر عواملی که در مورد شرکت های خصوصی در جامعه های دموکراتیک یاد شد، با محدودیت های دیگری نیز رو به رو هستند که پی آمد فشارهای مستقیم و غیر مستقیم حکومت هاست.
ممکن است این رسانه ها نقش مگافون تبلیغاتی دولتی را بازی کنند ، چرا که آن را در شرایط موجود سودآور بدانند، یا ممکن است در باره موضوع های گوناگون خاموشی گزینند. اما حتی ممکن است از سوی حکومت مجبور به مگافون بودن شوند و خاموشی آنها برای حکومت کافی نباشد و سانسور، ممنوعیت انتشار و کیفرهای سخت تر نیز آنها را تهدید کند. نمونه های چنین شرایطی را می توانیم برای مثال در ایران به وضوح ببینیم. اما البته دیکتاتوری و تمام خواهی درجه های گوناگون دارد و دیکتاتوری یک پارچه و توانمند همیشه حکفرما نیست و بنابراین در موارد بسیاری، در نظام های دیکتاتوری نیز روزنه هایی برای اطلاع رسانی انتقادی باز می شود و با وجود خطرات موجود ، این گونه کار رسانه ای حتی گسترشی چشمگیر می یابد.

رسانه های دولتی در نظام های دیکتاتوری دستگاه های تبلیغاتی حکومتی هستند و تنها ابزاری برای تحقق " مصلحت حکومت" به شمار می روند.اگر حکومت واقعیتی را مثبت ارزیابی کند یا آن را بی ضرر بداند، در این رسانه ها بازتاب می یابد و اگر چنین نباشد یا بکل با خاموشی این رسانه ها همراه است و یا با تحریفاتی که آن را مثبت یا بی ضررمی سازد. دستکاری های تحریفی، خاموشی، حذف اطلاعات اساسی ، مخدوش کردن سندها، جعل و اختراع خبر و دروغ پردازی های دامنه دار از ویژگی های این گونه رسانه هاست. البته شدت و گستردگی این تلاش های تبلیغاتی و گزینش های ضروری در این عرصه به میزان یکپارچگی و یکدستی گروه های تشکیل دهنده ی حکومت وابسته است و برآیندی است از میزان همرایی آنها که در موارد اختلاف و کشاکش های درون حکومت، ممکن است به صورت رفتارهای متناقض و آشفته در رسانه های حکومتی نیز بازتاب یابد.

رسانه های دولتی در نظام های دموکراتیک بیشتر به صورت رسانه های پابلیک سرویس کار می کنند اما ممکن است همه‌ی عناصر رسانه‌های پابلیک سرویس را نداشته باشند. برای نمونه ممکن است مدیریت آنها مستقیما در اختیار دولت باشد و به این ترتیب محدودیت های موثری در کار این رسانه ها به وجود آید. برای نمونه ارزیابی محرمانگی یک خبر مستقیما توسط مدیران دولتی، ممکن است رویدادهای مهمی را از میدان دید شهروندان خارج سازد. تحریف های جدی و دروغ پردازی و مانند آن در این رسانه ها به نسبت کمیاب تر خواهد بود اما به هیچ وجه تصورناپذیر نیست.

یکی از راه‌های نفوذ دولتی در رسانه‌های پابلیک سرویس از راه تعیین بودجه برای این فعالیت هاست که می تواند پی‌آمدهای به شدت محدود کننده داشته باشد. تصور بکنید که برای نمونه دولت امروز دست راستی سوئد، بودجه‌ی رادیو تلویزیون ملی سوئد را تعیین کند. این دولت که می توان گفت گرایشی شدید به انتقال فعالیت‌های موسسات بخش عمومی به بخش خصوصی دارد، دور از ذهن نیست که رادیو تلویزیون ملی سوئد را به یک سازمان تهی‌دست تبدیل کند و بدین ترتیب به تقویت رقیبان رادیو تلویزیون ملی سوئد در بخش خصوی بپردازد. ما نمونه‌ی چنین رادیو تلویزیون ملی را در ایالات متحده داریم که نقش ناچیزی در عرصه‌ی رسانه ها در آمریکا دارد. ویژگی های پایه ای رسانه های پابلیک سرویس بی طرفی ، واقع گویی و همه جانبگی و مشخصه سازمانی آنها معمولا وابسته نبودن آنها به مدیریت مستقیم دولتی است.

در سوئد با توجه به چنین پی‌آمدهای مالکیت دولتی رادیو تلویزیون، تا کنون تلاش بر این بوده است که درآمدها ی رادیوتلویزیون از راه تخصیص بودجه‌ی دولتی تامین نشود. تا کنون درآمد رادیو تلویزیون ملی سوئد از راه دریافت حق اشتراک دارندگان دستگاه‌های تلویزیون تامین شده است. بدین ترتیب دست دولت در تاثیرگذاری از طریق افزایش و کاهش بودجه‌ی رادیو تلویزیون تا حدود زیادی بسته است. پیشنهاد تامین بودجه‌ی دولتی از طریق مالیات دولتی که یکی از پیشنهادهای مطرح شده‌ی مورد بررسی است، در صورتی که تحقق یابد،امکان اعمال نفوذ دولت را به نحو چشمگیری افزایش می‌ دهد.

پیشنهاد وضع عوارض ویژه برای رادیو تلویزیون، یکی دیگر از پیشنهادهای مطرح شده، از نقطه نظر دور نگاه‌داشتن دست دولت در تعیین بودجه برای رادیو تلویزیون ملی، تفاوتی با وضع کنونی ندارد. امروز، چنانکه پیشتر گفته شد، دولت سوئد تعیین بودجه‌ی رادیو تلویزیون را در دست ندارد. درصورت وضع عوارض ویژه نیزهمین شرایط حاکم خواهد بود. اما تعیین عوارض ویژه از دیدگاهی بهتر از تامین هزینه‌ها از طریق دریافت حق اشتراک تلویزیون است، به دو دلیل:
نخست اینکه امروز سازمانی عریض و طویل، متعلق به رادیو تلویزیون، مدیریت دریافت حق اشتراک را در دست دارد که هزینه‌ی آن حدود یک صد و پنجاه میلیون کرون در سال است ؛ در صورت وضع عوارض به جای حق اشتراک، این هزینه ی کلان تا حدود زیادی از میان برداشته می‌شود، چرا که دریافت کننده‌ی عوارض، اداره‌ی مالیات خواهد بود و رادیو تلویزیون سوئد نیازی به داشتن سازمانی بزرگ برای مدیریت در این زمینه نخواهد داشت. ممکن است، البته مقرراتی وضع شود که هزینه‌ی خدمات اداره‌ی مالیات برای دریافت عوارض و پرداخت آن به رادیو تلویزیون سوئد،از رادیو تلویزیون گرفته شود. با وجود این برآورد می‌شود که این هزینه بسیار کمتر از هزینه‌ی مدیریت حق اشتراک توسط خود رادیو تلویزیون باشد.
دوم اینکه درصد قابل توجهی از دارندگان دستگاه‌های تلویزیون از پرداخت حق اشتراک خودداری می کنند. مقدار درآمد از دست رفته در نتیجه‌ی این خودداری غیرقانون بیش از نیم میلیارد کرون در سال برآورد می شود.

تامین بی طرفی، واقع گویی و همه جانبگی به بهترین وجه در رسانه های پابلیک سرویس غیروابسته به تبلیغات تجاری امکان پذیر است اما حتی در صورت وابستگی به چنین درآمدهایی نیز خطر انحراف از اصول سه گانه ی یادشده چندان بزرگ نیست چرا که معمولا میزان این گونه وابستگی در رسانه های پابلیک سرویس کمتر است و نیز سه اصل یاد شده از چیرگی موثری در فعالیت این رسانه ها برخوردار است و سودآوری جزو هدف های آنها نیست . اما باید تاکید شود که پابلیک سرویس بودن یک رسانه به این معنا نیست که همه دشواری های اطلاع رسانی درست و کامل، ناپدید می شود و رفتاررسانه خودکارانه ویژگی های سه گانه ی یادشده را تحقق می بخشد. داشتن این هدف ها البته شرطی لازم برای اطلاع رسانی کامل و درست است اما شرط کافی نیست و کمبودهایی ممکن است راه رسیدن به این هدف ها را تنگ کند وموانعی ، حتی موانعی جدی، به وجود آورد. سازمان دهی کار رسانه ای پابلیک سرویس از عوامل کارآمد دراین زمینه است. استخدام ژورنالیست های باورمند به هدف های پابلیک سرویس و در عین حال توانا و شایسته در کار رسانه ای و همچنین سازماندهی ای که کارکنان و بخش های گوناگون رسانه را به همکاری گسترده با همدیگر علاقه مند و توانا می سازد و نیز ایجاد بخش های موازی و چرخش وظایف و پرسنل در درون و میان بخش های گوناگون و در نتیجه ایجاد چندگانگی و رقابت سازنده ی حرفه ای ، از عوامل مهم کامیابی در عرضه ی خدمات رسانه ای پابلیک سرویس است.

رسانه های متعلق به احزاب و سازمان‌های همانند در دموکراسی ها ، بطبع در جهت رسیدن به اهداف حزبی و سازمانی خود تلاش می کنند و فعالیت آنها را نمی توان فعالیتی با مشخصه های نام برده در مورد رسانه های پابلیک سرویس یعنی بی طرفی، واقع گویی و همه جانبگی خواند، اما همانطور که در مورد رسانه های خصوصی گفته شد، به دلیل ضرورت جلب اعتماد خوانندگان و شنوندگان و بینندگان و تاثیر فشارها و واکنش های ژورنالیست ها، اعضا ، جناح های حزبی و سازمانی ودیگر عوامل تعدیل کننده، امکان انحراف های جدی در این رسانه ها تا اندازه ای کاهش می یابد.

در نظام های استبدادی، رسانه های حزبی و انجمنی هوادار حاکمان، رفتاری مانند رسانه های دولتی خواهند داشت و رسانه های متعلق به سازمان ها و احزاب مخالف و فعالان آنها به درجات گوناگون زیر فشارهای سانسور، ممنوعیت انتشار، پیگرد و آزار و کیفرهایی مانند کیفرزندان و تبعید و اعدام قرار خواهند گرفت.


Bookmark and Share