نهادهای رسانه ای و انتشار اطلاعات درست و بی طرفانه

طاهر صدیق


persiran.se | Fri, 11.03.2011, 18:27

یادداشت هایی در باره روزنامه نگاری

رسانه ها را می توان از دیدگاه مالکیت و رهبری فعالیت رسانه ای به شیوه زیر رده بندی کرد :
ا: رسانه های خصوصی که برای دستیابی به سود، وابسته به پخش تبلیغات تجاری و مانند آن هستند.
ب: رسانه هایی که برای دستیابی به سود، وابسته به دریافت حق اشتراک یا فروش فرآورده های خود(روزنامه، برنامه رادیویی، انتشارات اینترنتی و...) هستند.

(باید توجه داشت که رسانه های یاد شده که تنها از راه پخش تبلیغات یا از راه فروش محصولات خود درآمد و سود خود را به دست آورند انواعی انتزاعی هستند. بیشترین شمار اینگونه رسانه ها معمولا هم از راه فروش محصولات و هم از راه پخش تبلیغات درآمد و سود خود را به دست می آورند.)

پ: رسانه های دولتی در نظام های دموکراتیک
١- رسانه های پابلیک سرویس – که ممکن است روزنامه هایی را نیز در بر گیرد- که به پخش آگهی های تبلیغاتی نیر می پردازند.
٢- رسانه های پابلیک سرویس که از پخش آگهی تبلیغاتی خودداری می کنند.
( تامین مالی این رسانه ها ممکن است از بودجه دولتی، از بودجه دولتی و درآمد انتشار تبلیغات تجاری ومانند آن، از راه دریافت حق اشتراک، ازراه دریافت حق اشتراک ودرآمد انتشار تبلیغات ویا از طریقی دیگر، برای نمونه با تخصیص در صدی از درآمد دولتی از یک منبع خاص برای یک دوره معین، با یا بدون درآمد تبلیعات ، صورت گیرد.)
در نظر باید داشت که پابلیک سرویس لزوما به معنای این نیست که تنها یک سازمان مدیریت فعالیتهای آن را در دست دارد. در این عرصه ممکن است شماری سازمان های رسانه ای پابلیک سرویس در "رقابت" با همدیگر کار کنند .
پ: رسانه های دولتی در نطام های استبدادی یا تمام خواه
ت- رسانه های احزاب، انجمن ها و مانند آن


رسانه ای خصوصی که برای تامین درآمد و سود، وابسته به انتشار تبلیغات است به سختی می تواند به پخش گزارش های انتقادی در باره شرکت ها و سازمان هایی بپردازد که در آن رسانه تبلیغات منتشر می کنند.گرایش منطقی این رسانه ها به سوی انتشار گزارش های عمدتا مثبت است یا در بهترین حالت بی ضرر. اما برای نمونه کشمکش میان شرکت ها ممکن است تا اندازه ای بدون جانبداری گزارش شود. چراکه این گونه کشمکش ها معمولا برای مشتریان رسانه جذاب انگاشته می شود و در عین حال به احتمال زیاد شرکت هایی که در رقابت با یکدیگرند علاقه مند هستند که با انتشار نظرات خود در باره رقیب قدرت خود را در بازار افزایش دهند. در چنین وضعی رسانه های وابسته به در آمد به دست آمده از تبلیغات این شرکت ها ممکن است از فرصت استفاده کرده خبر اختلاف را بدون اینکه خود به بررسی مستقل آن بپردازند پخش کنند. درکشورها و مناطق بزرگ و در سطح جهانی ممکن است این رسانه ها نیز به میدان رقابت شرکت های بزرگ کشانده شوند و هوادار این یا آن گروه باشند که در این صورت چندان بعید نیست که پشتیبانی از گروه خودی و مبارزه با رقیبان آن گروه نیز بخشی از کار انتشاراتی آنها باشد. همچنین می توان گفت که گرایشی دیده می شود به سوی انتشار خبر و گزارش انتقادی در باره شرکت ها ، در مواردی که پیشتر چنین خبر و گزارشی در رسانه های بزرگ دیگر- برای نمونه در رسانه های پابلیک سرویس بزرگ- انتشار یافته باشد، چرا که نهاد رسانه ای خصوصی شاید در چنین مواردی خود را مصون از واکنش های منفی شرکت مورد انتقاد حس کند، به این دلیل که تنها به تکرار خبری دست زده است وبنابراین ارزیابی می کند که خطر "خشم" شرکت مورد انتقاد چندان زیاد نیست. چنین رفتاری توجیه پذیر است ، چرا که باید به یاد داشت که شرکت های رسانه ای که برای دستیابی به سود هرچه بیشتر تلاش می کنند، نمی توانند به موضوع اعتماد حوانندگان، شنوندگان و بینندگان خود کاملا بی اعتنا باشند، زیرا اعتماد مشتریان ابزاری برای دستیابی به سود بیشتراز راه گسترش بازار فروش است که خود وسیله ای نیزبرای جلب توجه بیشتر و مثبت تر تبلیغگران و از این راه افزایش درآمد انتشار تبلیغات شمرده می شود. اما از سوی دیگر، برخورد شرکت های تبلیغ کننده نیز در کسب درآمد اثرگذاراست و از این رو توازن در چند و چون پخش اطلاعات را لازم می دارد. در جایی که رسانه احساس کند که خطری در پیش نیست دلیلی نیز برای سکوت یا تحریف نخواهد داشت. بطور کلی تلاش رسانه بر این است که اعتماد مشتریان خدشه دار نشود اما خطر واکنش منفی تبلیغگران نیز در میان نباشد.
نکته ی دیگری که باید در نظر داشت این است که بیشینه ی این رسانه ها خود شرکت هایی بزرگ و توانمند هستند ، شمارشان اندک است وتبلیغگران برای پخش تبلیغات به آنها نیازمندند. بنابراین یک وابستگی دو جانبه در این زمینه وجود دارد که گاهی به پخش گزارش های انتقادی می انجامد – معمولا در مواردی که رسوایی بزرگی در میان باشد.
وابستگی این رسانه ها به تبلیغات محدودیت های دیگری نیزبه وجود می آورد که ربطی مستقیم با شرکت های تبلیغ کننده ندارد. برای نمونه در گزارش رویدادهای سیاسی نیز، این گونه رسانه ها محتاطانه عمل خواهند کرد، چرا که ممکن است شرکت های ذینفع چنین گزارش هایی را خوش آیند نیابند. بنابراین در گزارش رویدادهای سیاسی و اجتماعی نیز ، رسانه های خصوصی وابسته به تبلیغات، واکنش شرکت های تبلیغ کننده را از نظردور نخواهندد داشت.
سوداگرانه شدن فعالیت های رسانه ای معمولا به تحریف های دیگری نیز می انجامد که مستقیم ربطی به موضوع وابستگی به تبلیغات ندارد. برای نمونه ما با رسانه هایی روبرو هستیم که فعالیت آنها بیشتر به ایجاد سرگرمی برای مشتریان خود رو دارد و در این راه حتی خبرهای مهم اجتماعی را نیز به سوی سرگرم کنندگی می کشاند : اختراع خبرهای کاذب یعنی جعل خبر یا بخشهایی از خبر، شخصی کردن خبرهای اجتماعی یعنی تبدیل آنها به رویدادهای شخصی و تمرکز بر روابط خصوصی و اختصاص خبر به حاشیه های این چنینی که از دید رسانه سرگرم کننده تر و جذاب تر و بنابراین سود آور تر ارزیابی می شود. نمونه های بسیار این گونه تحریف ها را، ما هرروز ، در رسانه هایی مانند روزنامه اکسپرسن و آفتون بلادت در سوئد می بینیم. بطور کلی ، بخش یزرگی از فعالیت رسانه ای این گونه رسانه ها ، تولید سرگرمی است نه اطلاع رسانی ، هر چند که بظاهر، این ها نهادهای خبررسانی هستند و گردانندگانشان این گفته را که آنهارسانه های سطحی کار وسرگرمی ساز هستند، اتهاماتی بی پایه می نامند. انتظار نباید داشت که رسانه های این چنینی بتوانند به بالا رفتن سطح آگاهی شهروندان ، تامین حق همگان برای دسترسی به اطلاعات مهم و ضروری جهت آماده شدن برای ارزیابی رویدادها ی اجتماعی و مشارکت در زندگی اجتماعی، یاری چندانی برسانند.
ازنکاتی که یاد شد نباید چنین برداشت شود که انگیزه گردانندگان این گونه رسانه ها منحصرا کسب هرچه بیشتر سود است. اینان نیز همچون دیگر مردمان خواسته های سیاسی، ایده ئولوژیک، اخلاقی و مذهبی هم دارند و مسکوت گذاشتن و تحریف واقعیت از این دیدگاه نیزامکان پذیر است. بسیاری از رسانه ها حتی گرایش های سیاسی و ... را پنهان نمی کنند اما البته خود را متعهد به راستگویی وانمود کرده "تضمین" می کنند که گرایش آنها خدشه ای به پخش اخبار و گزار ش های منطبق با واقعیت وارد نمی کنند.
البته باید به عوامل تعدیل کننده در این عرصه نیز توجه داشت: این رسانه ها جولانگاهی بی حد و مرزدر مسکوت گذاردن یا تحریف واقعیت ندارند به این معنا که برای نمونه نمی توان ژورنا لیست ها را در یک نظام دموکراتیک همواره وبه هر اندازه به فرمانبری از گردانندگان رسانه واداشت. فزون بر این ، در چنین جامعه ای اشخاص و نهادهای گوناگونی فعالیت های رسانه ای را زیر نظر دارند: سیاست گران، کوشندگان اجتماعی، احزاب ،انجمن های گوناگون و از جمله انجمن های صنفی ژورنالیستی ، نهادهای فرهنگی و هنری، وبلاگ نویسان و جز آن . رسانه ها نمی توانند این ناظران را کلاملا نادیده بگیرند چرا که واکنش آنها می تواند اعتماد به رسانه را به خطر اندازد و زیانبار باشد.
رسانه های خصوصی که برای کسب درآمد و سود تنها وابسته به فروش فرآورده های خود (روزنامه، نشریه، برنامه های رادیو و بلویزیونی و...) باشند بیشتر در عرصه تولید و توزیع سرگرمی ها دیده می شوند اما اگر در عرصه اطلاع رسانی نیز فعال باشند می توان انتظار داشت که در گزارش های انتقادی از شرکت ها دستشان بازتر باشد. اما روشن است که آنها نیز ممکن است انگیزه های دیگری ، برای نمونه انگیزه های سیاسی، نیز داشته باشند و اغلب نیز دارند. در این صورت انتظار می رود رفتار آنها نیز تا اندازه ای همانند رفتار احزاب و سازمان ها ی مشابه فعال در عرصه رسانه ای باشند هر چند که بر خلاف آنها ، همزمان ،در راستای دستیابی به سود هرچه بیشتر در بازار رسانه ها می کوشند.
شرکت های رسانه ای خصوصی درنظام های دیکتاتوری یا تمام خواه در خبررسانی و گزارش پردازی فزون بر عواملی که در مورد شرکت های خصوصی در جامعه های دموکراتیک یاد شد، با محدودیت های دیگری نیز رو به رو هستند که پی آمد فشارهای مستقیم و غیر مستقیم حکومت هاست.
ممکن است این رسانه ها نقش مگافون تبلیغاتی دولتی را بازی کنند ، چرا که آن را در شرایط موجود سودآور بدانند، یا ممکن است در باره موضوع های گوناگون خاموشی گزینند. اما حتی ممکن است از سوی حکومت مجبور به مگافون بودن شوند و خاموشی آنها برای حکومت کافی نباشد و سانسور، ممنوعیت انتشار و کیفرهای سخت تر نیز آنها را تهدید کند. نمونه های چنین شرایطی را می توانیم برای مثال در ایران به وضوح ببینیم. اما البته دیکتاتوری و تمام خواهی درجه های گوناگون دارد و دیکتاتوری یک پارچه و توانمند همیشه حکفرما نیست و بنابراین در موارد بسیاری در نظام های دیکتاتوری نیز روزنه هایی برای اطلاع رسانی انتقادی باز می شود و با وجود خطرات موجود ، این گونه کار رسانه ای حتی گسترشی چشمگیر می یابد.
رسانه های دولتی در نظام های دیکتاتوری دستگاه های تبلیغاتی حکومتی هستند و تنها ابزاری برای تحقق " مصلحت حکومت" به شمار می روند.اگر حکومت واقعیتی را مثبت ارزیابی کند یا آن را بی ضرر بداند، در این رسانه ها بازتاب می یابد و اگر چنین نباشد یا بکل با خاموشی این رسانه ها همراه است و یا با تحریفاتی که آن را مثبت یا بی ضررمی سازد. دستکاری های تحریفی، خاموشی، حذف اطلاعات اساسی ، مخدوش کردن سندها،جعل و اختراع خبر و دروغ پردازی های دامنه دار از ویژگی های این گونه رسانه هاست. البته شدت و گستردگی این تلاش های تبلیغاتی و گزینش های ضروری در این عرصه به میزان یکپارچگی و یکدستی گروه های تشکیل دهنده ی حکومت وابسته است و برآیندی است از میزان همرایی آنها که در موارد اختلاف و کشاکش های درون حکومت ممکن است به صورت رفتارهای متناقض و آشفته در رسانه های حکومتی نیز بازتاب یابد.
رسانه های دولتی در نظام های دموکراتیک بیشتر به صورت رسانه های پابلیک سرویس کار می کنند اما ممکن است همه عناصر رسانه پابلیک سرویس را نداشته باشند. برای نمونه ممکن است مدیریت آنها مستقیما در اختیار دولت باشد و به این ترتیب محدودیت های موثری در کار این رسانه ها به وجود آید. برای نمونه ارزیابی محرمانگی یک خبر مستقیما توسط مدیران دولتی ممکن است رویدادهای مهمی را از میدان دید شهروندان خارج سازد. تحریف های جدی و دروغ پردازی و مانند آن در این رسانه ها به نسبت کمیاب خواهد بود اما به هیچ وجه تصورناپذیر نیست.
ویژگی های پایه ای رسانه های پابلیک سرویس بی طرفی ، واقع گویی و همه جانبگی و مشخصه سازمانی آنها معمولا وابسته نبودن آنها به مدیریت مستقیم دولتی است. تامین بی طرفی، واقع گویی و همه جانبگی به بهترین وجه در رسانه های پابلیک سرویس غیروابسته به تبلیغات تجاری امکان پذیر است اما حتی در صورت وابستگی به چنین درآمدهایی نیز خطر انحراف از اصول سه گانه ی یادشده چندان بزرگ نیست چرا که معمولا میزان این گونه وابستگی در رسانه های پابلیک سرویس کمتر است و نیز سه اصل یاد شده از چیرگی موثری در فعالیت این رسانه ها برخوردار است و سودآوری جزو هدف های آنها نیست . اما باید تاکید شود که پابلیک سرویس بودن یک رسانه به این معنا نیست که همه دشواری های اطلاع رسانی درست و کامل، ناپدید می شود و رفتاررسانه خودکارانه ویژگی های سه گانه ی یادشده را تحقق می بخشد. داشتن این هدف ها البته شرطی لازم برای اطلاع رسانی کامل و درست است اما شرط کافی نیست و کمبودهایی ممکن است راه رسیدن به این هدف ها را تنگ کندو وموانعی ، حتی موانعی جدی، به وجود آورد. سازمان دهی کار رسانه ای پابلیک سرویس از عوامل کارآمد دراین زمینه است. استخدام ژورنالیست های باورمند به هدف های پابلیک سرویس و در عین حال توانا و شایسته در کار رسانه ای و همچنین سازماندهی ای که کارکنان و بخش های گوناگون رسانه را به همکاری گسترده با همدیگر علاقه مند و توانا می سازد و نیز ایجاد بخش های موازی و چرخش وظایف و پرسنل در درون و میان بخش های گوناگون و در نتیجه ایجاد چندگانگی و رقابت سازنده ی حرفه ای ، از عوامل مهم کامیابی در عرضه ی خدمات رسانه ای پابلیک سرویس است.
رسانه های متعلق به احزاب و سازمانهای همانند در دموکراسی ها ، بطبع در جهت رسیدن به اهداف حزبی و سازمانی خود تلاش می کنند و فعالیت آنها را نمی توان فعالیتی با مشخصه های نام برده در مورد رسانه های پابلیک سرویس یعنی بی طرفی، واقع گویی و همه جانبگی خواند، اما همانطور که در مورد رسانه های خصوصی گفته شد، به دلیل ضرورت جلب اعتماد خوانندگان و شنوندگان و بینندگان و تاثیر فشارها و واکنش های ژورنالیست ها، اعضا ، جناح های حزبی و سازمانی ودیگر عوامل تعدیل کننده، امکان انحراف های جدی در این رسانه ها تا اندازه ای کاهش می یابد.
در نظام های استبدادی رسانه های حزبی و انجمنی هوادار حاکمان رفتاری مانند رسانه های دولتی خواهند داشت و رسانه های متعلق به سازمان ها و احزاب مخالف و فعالان آنها به درجات گوناگون زیر فشارهای سانسور، ممنوعیت انتشار، پیگرد و آزار و کیفرهایی مانند کیفرزندان و تبعید و اعدام قرار می گیرند.


Bookmark and Share