سال ٢٠١٢ نیز سال پایان جهان نبود!

شهرام فرزانه‌فر


persiran.se | Thu, 03.01.2013, 18:59

image
یادداشت هفته‌ی نخست ٢٠١٣
سالی که گذشت، علی‌رغم انتظار و پیش‌بینی گروهی از افراد پیرو نظریات "علمی- تخیلی"، نه تنها پایان عمر زمین نبود که زمین با تمام مشکلاتش، کماکان برمحور خود و دور خورشید، باز هم خواهد گردید.
سال ٢٠١٢ سال درخشش ستاره‌ی جدیدی به نمایندگی از "چهره‌ی خارجی‌تباران" در آسمان تبلیغات شرکت‌های سوئدی به نفع تفکر خارجی‌ستیزانه‌ بود: "کریم"، خارجی‌تبار، "بدترکیب"، بی‌سواد، فرصت‌طلب و فاسد، صاحب کیوسکی است که ظاهراً برای شرکت تلفنی کُم‌ویک Comviq تبلیغ می‌کند.
image
این چهره‌ی تبلیغاتی، با زرنگی احمقانه خود این توان را دارد که سوئدی‌های شیک، باسواد، توانمند، زیبا و تابع و حتا مجری قانون، اما ساده‌لوح را با لودگی گول بزند. از این رو من مایلم سال گذشته را سال "کریم"، "مبلغ" حزب بیگانه‌ستیزدموکرات‌های سوئد نامگذاری کنم!

در آغاز سال گذشته، کنفرانس کمیته‌ی اجرایی حزب سوسیال‌دموکرات سوئد، در بررسی وضعیت بحرانی این حزب و از جمله کاهش شدید پشتیبانی از حزب در آرای عمومی، محبوبیت ناچیز رهبر حزب، هوکان یوهولت، را از علت‌های آن برشمرد.
هیئت رییسه‌ی حزب سوسیال‌دموکرات سوئد نیز استفان لووین، رهبر سندیکای فلزکاران سوئد و عضوکمیته‌ی اجرایی حزب، را به رهبری حزب برگزید. رهبران سوسیال دموکراسی سوئد امیدوار بودند که با گزینش سریع جانشینی برای هوکان یوهولت که درپی یکی از پر التهاب‌ترین و بحرانی‌ترین دوره‌های تاریخ حزب، از سمت خود کناره‌گیری کرد، بتوانند جلو ادامه‌ی بحران را بگیرند و موقعیت از دست رفته را دوباره به دست آورند.
مشکلات سیاسی تنها در حزب سوسیال‌دموکرات دیده نمی‌شد و با وجود تاکید رهبر حزب دموکرات مسیحی سوئد، یوران هگلوند، در کنگره‌ی این حزب مبنی بر اینکه اختلافات درون حزبی اکنون باید به فراموشی سپرده شود، بلافاصله پس از کنگره، یکی از اعضای کمیته‌ی اجرایی حزب که از هواداران رقیب هگلوند، ماتس اودل، بود، از این کمیته کنار گذاشته شد. به گفته‌ی برخی از هواداران ماتس اودل، گروه پشتیبان هگلوند و خود وی در صدد «پاک‌سازی» حزب از مخالفان هگلوند بودند.
به هر جهت، در کنگره‌ی حزب دموکرات مسیحی، یوران هگلوند دوباره به رهبری این حزب برگزیده شد و بدین‌ترتیب وی رقیب خود ماتس اودل را شکست داد.
image
در اوایل سال گذشته سوسیال‌دموکرات‌ها و دولت ائتلاف راست حاکم در باره‌ی شرایط شرکت سوئد در پیمان یورو به توافق رسیدند. بنا به آنچه سوسیال‌دموکرات‌ها در توجیه این توافق می‌گویند، دولت موافقت کرد که شرایط چهارگانه آنان را در مذاکرات خود با دیگر دولت‌های عضو اتحادیه پولی اروپا مطرح کند. سوسیال‌دموکرات‌ها پیش از این مخالف الحاق سوئد به پیمان یورو بودند. یکی از شرایط چهارگانه سوسیال‌دموکرات‌ها، تعداد دفعات حضور سوئد که عضو حوزه‌ یورو ،اتحادیه پولی اروپا، نیست، در دیدارهای سران کشورهای عضو یورو بوده است.سال گذشته حزب سنتر در "شاه‌کاری" خواستار این شد که حقوق و دستمزد افراد در آغاز استخدام، میان ٢٠ تا ٢۵ درصد کاهش یابد. این حزب انگیزه‌ی پیشنهاد خود را بویژه کاهش بیکاری جوانان در سوئد عنوان کرد.
البته پیش از این حزب، حزب لیبرال مردم نیز پیشنهادی مشابه پیشنهاد حزب سنتر مطرح کرده بود، اما کاهش حقوق و دستمزد را تنها به کارجویان جوان محدود کرده بود.
آنی لوف Annie Lööf رهبر حزب سنتر و وزیر تجارت و انرژی در دولت ائتلاف راست حاکم، رییس دفتر خود لیندا ایلیواینیو Linda Ylivainio را بدون توضیح قانع‌کننده‌ای از کار برکنار کرد. حزب سنتر و رهبر آن همانگونه که در نظر سنجی‌های سال گذشته دیده می‌شود، مدت‌هاست که از محبوبیت بسیار پایینی برخوردارند و اکنون این حزب از پشتیبانی حدود یا کمتر از چهار درصد رای دهندگان برخوردار است و در صورتی که نتیجه‌ی انتخابات آینده نیز چنین باشد، این حزب ، مانند حزب دموکرات مسیحی که آن نیز در نظرسنجی‌ها زیر چهاردرصد قرار دارد، نخواهد توانست وارد پارلمان سوئد شود.

از مطالبی که کمتر در رسانه‌ها بدان پرداخته شد، کناره‌گیری سوفیا ارکلستن دبیر سیاسی حزب مودرات، از سمت خود و جانشینی بلافاصله وی توسط کنت پرشون، از اعضای هیئت رهبری حزب مودرات، بود.
فردریک راین فلت، نخست وزیر، در باره‌ی دلیل این تغییر سخنی نگفت و تنها اشاره‌ای که در این زمینه کرد، این گفته‌ی ابهام‌آمیز بود که: "انتصاب کنت پرشون سرعت فعالیت‌ها را افزایش خواهد داد."
اما جدایی فیلیپا راینفلت از همسرش نخست‌وزیر فردریک راین‌فلت در مطبوعات با دلسوزی و احتیاط مطرح شد!
image


نظرسنجی‌های مختلف موسسه‌‌های نظرپرسی، ازجمله سیفو، در سال گذشته نشانگر رشد چشمگیر پشتیبانی از حزب سوسیال دموکرات و در نتیجه رشد پشتیبانی از بلوک سرخ و سبز یعنی حزب سوسیال‌دموکرات، حزب محیط زیست و حزب چپ بود که اکنون از پشتیبانی حدود پنجاه درصد حایزان حق رای در سوئد برخوردارند. اما همین نظرسنجی‌ها حاکی از رشد دوبرابری حزب راسیستی و بیگانه‌ستیز دموکرات‌های سوئد به حدود ده درصد بود. نظرسنجی‌های موسسه‌‌های مختلف ازجمله "اسکوپ" نشانگر این است که با وجود افشای رفتار نژادپرستانه‌ی دو‌ تن از رهبران حزب بیگانه‌ستیز دموکرات‌های سوئد که به کناره‌گیری آنان از سمت‌های حزبی خود انجامید، پشتیبانی از این حزب در میان رای دهندگان سوئد نه تنها کاهشی نیافته بلکه افزایش نیز یافته است.

در سال گذشته، سوئد حقوق کودکان را هم به درستی رعایت نکرد و از جمله "فردریک مالمبری"، ناظرعالی حقوق کودکان، Barnombudsmannen، BO، در نوشته‌ای دولت سوئد را مورد انتقاد قرارداد، چرا که به نظر او کنوانسیون جهانی حقوق کودکان در کشور سوئد زیرپا گذاشته می‌شود.
مالمبری خواستار این شد که کنوانسیون حقوق کودک که سوئد آن را از آغاز امضا کرده، به عنوان قانون داخلی سوئد وارد نظام حقوقی کشور شود، یعنی قانونی که پارلمان سوئد آن را مستقیما تصویب کند.
به دنبال انتقاد ناظر عالی حقوق کودکان، دبیر سیاسی حزب مودرات، سوفیا آرکلستن، اعلام داشت که یک گروه درون‌حزبی مشغول بررسی موضوع ارتقای کنوانسیون جهانی حقوق کودک به سطح قانون در نظام حقوقی سوئد است.
فردریک راینفلت نخست وزیر سوئد اما، ارقام منتشر شده در گزارش سازمان نجات کودکان در باره‌ی فقر کودکان در سوئد را نادرست خواند، زیرا به گفته او "آمار گزارش بر پایه ارقام سال ۲۰۰۹ استوار است که در آن سال به دلیل بحران مالی در اروپا و سوئد از حجم اقتصاد کشور معادل ۵ درصد تولید ناخالص ملی کاسته شد." راینفلت اشاره کرد که از آن زمان تدابیری از سوی دولت در پیش گرفته شد که گزارش سازمان نجات کودکان آن‌ها را نادیده گرفته است.
سال گذشته وضعیت پناهجویان نیز در سوئد بدتر شد و بر طبق گزارش یک کمیته‌ی تحقیق دولتی، اکثر کمون‌های سوئد بر این نظرند که اداره‌ی کل امور مهاجرت، Migrationsverket، نباید کمون‌ها را به پذیرش کودکان پناهنده‌ای تنها وادار کند. این کمون‌ها اظهار داشته‌اند که نمی‌توانند پیوسته آماده‌ی پذیرش این پناهندگان باشند و پذیرش اجباری کودکان پناهنده در کمون‌هایی که نمی‌خواهند آن‌ها را بپذیرند به خود این کودکان نیز آسیب می‌رساند.
کمیته‌ی تحقیق دولتی برای بررسی این موضوع به این دلیل توسط دولت سوئد تشکیل شد که اداره‌ی کل امور مهاجرت پیوسته در یافتن کمون‌های مایل به پذیرش کودکان پناهنده، با دشواری‌های بزرگی روبروبوده است.
این عدم پذیرش کودکان پناهجوی تنها در کمون‌ها، دست بسیاری شرکت‌های خصوصی‌ای را که بنام مهاجران و برای جیب خود کار می‌کنند باز گذاشت که از استیصال اداره‌ی مهاجرت "بار خود را برای مدتی ببندند".
در سال ٢٠١١ میلادی، ٢٦٥٧ پناهجوی کم‌سال بی سرپرست به سوئد آمدند که نسبت به سال‌های پیش از آن، بیشتر بود.
از سوی دیگر یونیسف نیز از دولت سوئد خواست که در جهت مبارزه با فقر کودکان در این کشور به اقداماتی جدی دست بزند. بر طبق گزارش تازه‌ی یونیسف، فقرکودکان سوئد در مقایسه با کشورهای هم‌تراز، افزایش بیشتری یافته است. در فهرست میزان فقر کودکان، در میان سی و پنج کشور ثروتمند جهان، سوئد در مقام بیست و دوم قرار گرفت.
بنابر گزارش یونیسف که فقر را مقدار درآمد کمتر از نصف میانگین درآمدها تعریف می‌کند، در سال ٢٠٠٩ حدود ١٤٦ هزار تن از حدود دومیلیون کودک در کشور سوئد ، یعنی اندکی بیش از ٧ درصد، زیرخط فقر قرار داشتند.
بنابر تخمین سازمان نجات کودکان در سوئد که فقر را به شیوه‌ای دیگر تعریف می‌کند، شمار کودکان فقیر در این کشور در سال ٢٠٠٩ حدود ٢٨٤ هزار تن بود یعنی حدود ١٣ درصد.

در سال گذشته حزب سوسیال‌دموکرات سوئد دو بار از وزیر دفاع سوئد، استن تولیفورش Sten Tolgfors به کمیسیون قانون اساسی پارلمان شکایت کرد.
شکایت اول که به کمیسیون قانون‌اساسی پارلمان داده شد، مربوط به قراردادهای سوئد در زمینه‌ صادرات جنگ افزار به عربستان سعودی و همکاری‌های دیگر نظامی سوئد با حکوت این کشور بود و شکایت دیگر در مورد بودجه‌ی دفاعی به دنبال انتقاد سازمان بازرسی کل کشور از صرفه‌جویی دولت سوئد در عرصه‌ی دفاع ملی!
image
افشای رابطه‌ی تسلیحاتی با عربستان سعودی و برنامه‌ریزی پروژه‌ی احداث کارخانه‌ی اسلحه سازی در این کشور فزون بر فروش مقدار چشمگیری جنگ افزار، دلیل اصلی استعفای وی است، چرا که مسئولیت این پروژه را انستیتوی پژوهش‌های دفاعی سوئد، FOI، از زیرمجموعه‌های وزارت دفاع، بر عهده داشته است و بسیار بعید است که این موسسه بدون اطلاع دادن به وزیر دفاع و کسب اجازه از وی به این کار دست زده باشد. این روند به استعفای استن تولیفورش، وزیر دفاع سوئد انجامید. اما کناره‌گیری استن تولیفورش، وزیر دفاع پیشین سوئد، مانند سایر مالیات‌دهندگان و شهروندان عادی نیست و مشکلی به لحاظ مالی برای وی بوجود نیاورد، چرا که او اکنون هم از حقوق خود به عنوان نماینده‌ی پارلمان برخوردار است و هم از غرامت انفصال از وزارت. وی ٥٨ هزار و ٣٠٠ کرون به عنوان حقوق از پارلمان دریافت می‌کند و ٥٦ هزار و ٧٠٠ کرون به عنوان غرامت از انفصال.
در سال ٢٠١٢، به‌دنبال افشای همکاری‌های شرکت تلفن تلیا با سرویس‌های امنیتی دیکتاتوری‌های آسیای مرکزی، وزارت دارایی سوئد به نمایندگی از سوی دولت این کشور که یکی از سهامداران عمده در آن شرکت است، رئیس هیئت مدیره‌ی تلیا را احضار کرد. پتر نورمن ،وزیر بازارهای مالی، در یک اطلاعیه‌ی مطبوعاتی در این باره نوشت که: "دولت سوئد انتظار دارد شرکت‌های دولتی، هرآنچه را که در توان دارند صرف تسهیل روند دموکراتیزه شدن کشورهای محل فعالیت‌هایشان کنند." در این اطلاعیه آمده است که به شرکت «تلیا سونرا» ماموریت داده خواهد شد که یک برنامه‌ی عمل برای شرکت‌هایی که تلیا در آن شرکت‌ها، سهامدار است در باره‌ی کار با مسائل مربوط به دموکراسی فراهم کند.
تلویزیون ملی سوئد پیش از آن در یک برنامه‌ی مستند، پرده از همکاری‌های گسترده‌ی شرکت تلیا با سرویس‌های امنیتی کشورهای آسیای میانه برداشت. در این برنامه نشان داده شد که شرکت تلیا چگونه به سرویس‌های امنیتی کشورهایی مانند آذربایجان و گرجستان، ازبکستان و قزاقستان و روسیه‌ی سفید و تاجیکستان کمک می‌کند تا مخالفان و دگراندیشان را ردیابی و شنود کند. در این برنامه همچنین گفته شد که در مورد آذربایجان، سرویس‌های امنیتی اسرائیل نیز به آن کشور کمک می‌کنند.
البته همکاری شرکت‌های "خدمات تلفنی" تنها شامل شرکت تلیا نبود و در گزارشی که خبرگزاری رویترز منتشر کرد، شرکت اریکسون نیز تایید کرد که با جمهوری‌اسلامی ایران در طرح گسترش تلفن‌های سیار همکاری می‌کند. سخنگوی این شرکت در این باره گفته است که: "اجرای این پروژه مطابق قرارداد موجود که درسال ۲۰۰۸ امضاء شد، انجام می‌شود و این شرکت قرارداد تازه‌ای را امضاء نکرده است." شرکت اریکسون وعده همکاری در طرح مشابهی را با ایران تا سال ۲۰۲۱ نیز داده است. مدافعان حقوق‌بشر در ایران، ازجمله شیرین عبادی از شرکت‌های سازنده وسایل ارتباطی، ازجمله نوکیا و اریکسون خواسته‌اند که امکانات سانسور و ردیابی مخالفان را دراختیار حکومت جمهوری‌اسلامی قرار ندهند.

در سال گذشته تعداد اساتید زن در دانشگاه‌های سوئد باز هم افزایش داشت. اساتید زن در سال ۱۹۹۵ تنها ۸ درصد از اساتید دانشگاه‌ها و مدارس عالی کشور را تشکیل می‌دادند، امروزه این رقم به ۲۳ درصد می‌رسد که نشان دهنده یک واحد درصد افزایش در هر سال است.
در سال ٢٠١٢، خارجی‌تباران و از جمله ایرانی‌تباران موفق مقیم سوئد نیز بسیار داشتیم که از آن میان می‌توان از مرتضی ثقفیان نام برد که «جایزه‌ی ترجمه‌ی آکادمی سوئد» در سال ٢٠١٢ را از آن خود کرد. این جایزه که از سال ۱۹۶۵ تاسیس شده، هر سال از سوی آکادمی سوئد، Svenska akademin، به مترجمی داده می‌شود که «ترجمه‌های ارزشمندی از ادبیات سوئد انجام داده باشد».
نمونه‌ای دیگر پریوش رنجبر، پژوهشگر و مخترع از دانشگاه اوره‌برو است که موفق شده است با اختراع دستگاهی الکترونیک این امکان را به وجود آورد که افراد نابینا و ناشنوا بتوانند به کمک آن صداها را از طریق پوست دریافت کنند و تشخیص دهند.
مرجانه بختیاری نویسنده جوان ایرانی‌تبار نیز برنده‌ی جایزه‌ی "لارش آلین" شد و این جایزه را به دلیل " فاش ساختن تنش‌های اجتماعی و زیر سوال بردن دیدگاهی که ارزش و هویت انسانی را محصول عوامل و برداشت‌های بیرونی می‌داند" به دست آورد. او به‌عنوان نویسنده با انتشار رمان ”Kalla det va fan du vill” در سال ٢٠٠٥ و سپس با انتشار رمان دوم خود باعنوان ”Kan du säga schibbolet” در سال ٢٠٠٨ ، در سوئد شهرت و محبوبیت یافت. هردوی این رمان‌ها بر تجربیات خود وی از تعصب و کشاکش‌های فرهنگی استوارند وبا سبکی مهرورزانه و طنزآمیز نوشته شده‌اند.
بنیاد هارالد ادل استام (Harald Edelstam) نیز اعلام کرد که نخستین جایزه‌ی حقوق‌بشر خود را به فعال حقوق‌بشر و زندانی سیاسی بهاره هدایت اهدا می‌کند. به گفته‌ی کارولینه ادل استام، رئیس هیئت ژوری جایزه‌ی ادل استام، مقدار این جایزه در سال ٢٠١٢ معادل ۲۵ هزار یورو است. در بیانیه بنیاد ادل استام در این باره آمده بود که "بهاره هدایت به دلیل «شجاعت خارق‌العاده‌اش برای دفاع از عدالت» مستحق دریافت جایزه‌ی هارالد ادل استام است."
image
لورین، خواننده‌ی سوئدی، برنده‌ی مسابقه آواز یوروویژن ۲۰۱۲ شد. در این مسابقه که در باکو، پایتخت جمهوری آذربایجان برگزارشد، ٤٢ کشور شرکت داشتند. روسیه و صربستان در جایگاه دوم و سوم این مسابقات قرار گرفتند.
در ورزش فوتبال نیز گل چهارم و زیبای زلاتان ابراهیموویچ در بازی دوستانه‌ی چهارشنبه ۱۴ نوامبر، در مقابل تیم ملی انگلیس، کلمه‌ی جدیدی بنام "زلاتانا" یا به عبارتی گل زدن به شیوه‌ی زلاتان را به فرهنگ زبان این کشور اضافه کرد.
به گزارش اداره‌ی کار سوئد میزان بیکاری در میان افراد متولد خارج از سوئد در این کشور در شش سال گذشته پیوسته افزایش یافته است. در سال ٢٠٠٥ میزان بیکاری در میان این گروه ٢٢ درصد بود که با افزایش در حدود ١٣ در صد امروز به حدود ٣٥ درصد رسیده است.
فراموش نکنیم که روند کار مجانی، غیر انسانی و سوء استفاده از کارجویان توسط کارفرمایان سودجو- که "پراکتیک" نامیده می‌شود- ادامه دارد. ضمن اینکه به سفارش دولت، با سرگرم کردن نیروی کارجو توسط اداره‌ی کار، آمار غلطی تحت عنوان کاهش بیکاری به افکار عمومی ارائه می‌شود.
گزارش‌های گوناگون اقتصادی نشانگر کاهش رشد اقتصادی در سوئد بودند که احتمالا در سالهای ٢٠١٣ و ٢٠١٤ نیز ادامه خواهد داشت.

در زمینه‌ی حقوق‌بشر، کارل بیلت، وزیر امور خارجه‌ی سوئد نیز بالاخره در پاسخ به یک پرسش پارلمانی از سوی یکی از نمایندگان سوسیال‌دموکرات بنام آگنتا ییله، در باره‌ی اینکه دولت سوئد برای رهایی نسرین ستوده، تلاشگر حقوق‌بشر و دیگر تلاشگران حقوق‌بشر از زندان‌های جمهوری‌اسلامی چه کاری کرده و می‌کند، پاسخ داد که وی "نگران وضعیت حقوق‌بشر در ایران است" او به تلاش‌های سوئد در زمینه‌ی پشتیبانی از فعالان حقوق‌بشر در ایران اشاره می‌کند و از جمله می‌نویسد که: "سوئد با همراهی برخی کشورهای دیگر مبتکر اقداماتی در این زمینه بوده که در آن میان می‌توان از گماردن یک گزارشگر ویژه برای بررسی وضع حقوق‌بشر در ایران، احمد شهید، نام برد که سوئد می‌کوشد در آینده‌ نیز ماموریت او تمدید شود." کارل بیلت همچنین گفت که: "در تماس‌های مقامات سوئد با مقامات ایرانی همواره وضع حقوق‌بشر در ایران مورد انتقاد قرار می‌گیرد." بیلت به تلاش‌های سوئد در اتحادیه‌ی اروپا نیز اشاره می‌کند و از جمله یکی از هدف‌های تحریم‌های اتحادیه‌ی اروپا علیه ایران را بهبود وضع حقوق‌بشر در ایران عنوان کرد.

سال ۲۰۱۲ اگرچه سالی در مجموع موفق برای سوئد بود، اما برای کشورهایی از جمله سوریه که بنا به آخرین گزارش سازمان ملل متحد، بیش از شصت هزار کشته در درگیری‌های بین دولت آن کشور با مخالفانش داشته، سال موفقیت‌آمیزی نبود، متأسفانه استفاده از حق وتوی سوئد برای محدود کردن تحریم‌های اتحادیه‌ی اروپا علیه سوریه که در دسامبر ٢٠١١ انجام گرفت و برخی تحلیل‌گران علت آن را قراردادهای شرکت اریکسون با سوریه عنوان کردند، در ادامه‌ی این خشونت‌ها بی‌تأثیر نبوده است.
پیش‌بینی می‌شود که تنها در سال ٢٠١٣، هجده هزار پناهجوی سوری وارد سوئد شوند که از جمله به علت دشواری‌هایی ناشی از آن ممکن است تعدادهواداران حزب‌بیگانه‌ستیز دموکرات‌های سوئد افزایش یابد.


Bookmark and Share