مصاحبه با دکتر احمد علوی در باره‌ی خصوصی سازی و سیاست بانک مرکزی در سوئد


persiran.se | Sat, 10.09.2011, 10:16

image
اخیرا موسسه‌ی بررسی اقتصادی و اجتماعی،SNS ،در گزارشی اعلام داشت که بر پایه‌ی پژوهش‌های این موسسه دلیلی بر ادعای بهبود شرایط رفاهی بوسیله‌ی فروش مدارس و درمانگاه‌ها و نهادهای مشابه به بخش خصوصی وجود ندارد. پرس ایران در این زمینه‌ گفتگوئی با دکتر احمد علوی پژوهشگر اقتصاد انجام داده است. در این گفتگو همچنین دکتر علوی به پرسشی در رابطه با خودداری بانک مرکزی سوئد از افزایش نرخ بهره پاسخ می‌دهد.

پرس ایران- آقای دکتر علوی با تشکر از شرکت شما در این مصاحبه. موسسه‌ی پژوهشی SNS اخیرا در یک گزارش پژوهشی اعلام داشته است که هیچ دلیل علمی بر این ادعا که انتقال بخشی از نهادهای رفاهی مانند مدارس، درمانگاه‌ها، کودکیاری و مراقبت از سالمندان به بخش خصوصی در سوئد، به بهبود کیفی وافزایش کارآئی اقتصادی در این حوزه‌ها انجامیده، وجود ندارد. با توجه به اینکه دولت ائتلافی سوئد فروش موسسات متعلق به بخش عمومی را به بخش خصوصی یکی از پایه‌ای ترین سیاست های خود عنوان کرده است، این پرسش را می توان مطرح کرد که از نظر تئوریک، ادعای کارآمدتر بودن موسسات رفاهی بخش خصوصی در مقایسه با موسسات مشابه در بخش عمومی تا چه اندازه پذیرفتنی است. آیا اجماعی میان اقتصاد دانان در این مورد وجود دارد ؟

دکتر علوی - پرسش شما ظاهرا ساده به نظر میرسد ولی چنین نیست. جدل و جدال در مورد این پرسش چنان گسترده و همچنین ناسازگاری در مورد گزاره های مورد مناقشه چنان زیاد است که از حوصله این مصاحبه خارج است. بنابراین من تنها به مختصری اکتفا می کنم و امیدوارم که این اختصار به ساده نگری نیانجامد.
مسئله‌ی کارآمدی بخش خصوصی و دولتی چه از نظر تحلیلی(Analytical studies) و نظری( Theoretical studies)، چه از نظر پژوهش تجربی(Empirical studies) و همچنین تدوین راهکارهای مربوطه که در سیاست گذاری(Political studies) منعکس می‌شود، چندان روشن و مورد توافق پژوهشگران نیست. همچنین حتی به فرض اینکه ثابت شود که خصوصی سازی در یک بخش در شرایط معین و زمان خاصی موفق بوده، باز دلیل روشنی وجود ندارد که بتوان این گزاره را به بخش اقتصادی و یا زمانی دیگر تعمیم دارد. به زبان دیگر ممکن است در چارچوب یک اقتصاد معین نوعی خصوصی سازی در شرایط خاص به نتایج مثبتی بیانجامد اما این را نمی شود تعمیم داد. نه تعمیم افقی یعنی به سطح بین المللی و بخش ها و نه از عرصه خرد به عرصه کلان. پژوهشگران نحله‌ی تجربی هم اصرارشان همین است ،که گاه ممکن است اغراق آمیز به نظر برسد، که تعمیم در علوم اجتماعی و بخصوص اقتصاد ممکن است به نوعی اغواگری و فریب کاری بیانجامد.چون پدیده اقتصادی امر ثابت و لایتغیری نیست بلکه پویائی و فرایند بست و شکست و پیوست و گسست، جزئی از فرایند اقتصادی است. برای اینکه مسئله کمی روش شود من از یک پژوهش میدانی در میانه دهه ١٩٩٠ که خودم در آن مشارکت داشتم به عنوان مثال استفاده می کنم. به دنبال خصوصی شدن و تغییر رژیم مالکیت مهد کودک های منطقه‌ی غرب سوئد، یک پژوهش سازمان داده شد تا افزایش کارآمدی مهد کودک هایی که پیشتر تحت مالکیت و مدیریت بخش عمومی بودند و به مالکیت و مدیریت بخش خصوصی و تعاونی کارکنان و یا تعاونی والدین درآمده بودند، به آزمون گذاشته شود. چنین پژوهشی در سطح خُرد بود و بنابراین تا آنجا که ممکن بود تلاش شده بود تا از انگاره های ایدئولوژیک و حتی کلی تر، از انگاره های پیشاتجربی، یعنی نظری ، تهی باشد. نتایج پژوهش ثابت نمی کرد که با دگرگونی مالکیت و مدیریت، کارآمدی افزایش یافته است. چون همزمان با کاهش هزینه ها و یا بهبود وضع مالی واحدهای مربوطه که در قالب واحد پولی اندازه گیری می‌شد، کیفت کار کاهش پیدا کرده بود یا وضعیت جسمی و روانی کارکنان بدتر شده بود. به زبان دیگر با فرایند خصوصی سازی تنها جابجائی هزینه صورت گرفته بود. هزینه های مالی کاهش ولی همزمان مجموع کیفیت خدمات برای افراد ذینفع، شامل کودکان، پرسنل و یا خانوار کودکان کاهش یافته بود یا هزینه‌ی مربوط به درمان پرسنل که شخصا پرداخت شده بود، افزایش پیدا کرده بود.
خصوصی‌سازی تنها زمانی می‌تواند بر کارآمدی واحدهای اقتصاد موثر باشد که چند شرط محقق باشد: نخست رقابت کامل میان بازیگران، دوم همسانی کالاها، سوم امکان برابر ورود و خروح از بازار برای بازیگران، چهارم گردش کامل اطلاعات، پنجم تکثر بسیار بازیگران و واحدهایی که خدمات را عرضه می کنند. در عرصه خدمات بهداشتی و درمانی بخش عمده ای از شرایط محقق نیست. بنابراین رقابت به شکلی که مثلا در بازار کالاهای دیگر امکان دارد، میسر نیست. رقابت کامل در این بازار بی معناست چون هرکسی در کوتاه مدت نمی تواند همین خدمات را عرضه کند. و همه‌ی مصرف کنندگان نیز اطلاعات کامل از فرایند و هزینه‌ی تمام شده و سایر جنبه های این خدمات ندارند. بنابراین، بازار در نهایت به نوعی انحصار ناقص(Oligopoly) می‌ انجامد. چون چند عرضه کننده‌ی معین که قبلا دولتی یا نیمه دولتی بودند دوباره بازار را قبضه می کنند. بنابراین، ادعای دولت بیشتر جنبه‌ی ایدئولوژیک دارد و مستند به داده های تجربی قابل قبول و مورد اجماع نیست. به همین دلیل هم می‌توان ادعا کرد که کارآمدی بیشتر نوعی انتقال هزینه از دوش دولت به دوش مردم به شکل کاهش کیفیت کالا یا گران شدن قیمت و پرداخت هزینه به شکل بدتر شدن سلامت و وضعیت پرسنل بوده است. البته نمی توان انکار کرد که شاید در مواردی، نوعی کارآمدی وجود داشته باشد ولی تعمیم آن مقبولیت زیادی نزد پژوهشگران ندارد. دلایل تحلیلی(Analytical studies) و نظری( Theoretical studies)هم این مطلب را تایید می کند. هنوز اقتصاد دانها از مفهوم بهبود و کارآمدی تعریف روشنی ندارند و همچنین متغیرهایی که برای اندازه گیری آنها به‌ کار گرفته می‌شود، موضوع مناقشه است. به همین دلیل در مورد اجماع هم دشوار است که بتوان سخن گفت. بگذارید در مورد مفهوم بهبود اقتصادی کمی مسئله را بشکافیم تا دشواری مسئله کمی روشن شود.
مناقشه‌ی آکادمیک پیرامون چگونگی تعریف بهبود اقتصادی دارای سابقه‌ای طولانی است. نظریه‌های گوناگونی هم در مورد مفهوم بهبود اقتصادی و همچنین روش‌های اندازه‌گیری آن عرضه شده است. هر چند گرایش‌های نظری اقتصادی هریک از منظر خود تعریف خاصی را برای بهبود وضع اقتصادی عرضه کرده‌اند، اما همه آنها درنهایت از چند شاخص مانند رشد اقتصادی، افزایش اشتغال، ثبات قیمت‌ها، توزیع بهینه‌ی منابع، کارايی مدیریت، افزایش سطح زندگی و توزیع موزون درآمد، به‌عنوان نمادهای بهبود اقتصادی استفاده می‌کنند. مشکل نخست این است که این شاخص‌ها یکی نیست و تعداد آن‌ها فراوان است. مشكل دوم اين است كه بهبود یک شاخص به معنی بهبود همه‌ی شاخص‌ها و یا حتی مجموعه‌ای از آنها نیست. سوم آنکه حتی بهبود وضعیت یک گروه اجتماعی خاص مثل طبقات بالا و یا کارمندان دولت به معنی بهبود وضع اقتصادی عموم مردم نیست، چون گاه وضعیت اقتصادی یک گروه اجتماعی به زیان گروهی دیگر بهتر می‌شود، بنابراین ملاک بهبود وضعیت اقتصادی، بهبود وضعیت اقتصادی اکثریت مردم است. چهارم آنکه بهبود یک شاخص در کوتاه‌مدت، ممکن است در بلندمدت به معنی عدم ‌بهبود سایر شاخص‌ها باشد. از این‌رو گاه می‌توان یک شاخص را به زیان شاخص دیگر بهتر نمود و یا یک شاخص را در کوتاه‌مدت به زیان سایر شاخص‌ها در بلندمدت مناسب نشان داد. نمونه‌ی این مطلب سیاست دولت در بخش مسکن است که با سیاست‌های انقباضی‌اش موجب کندی افزایش قیمت مسکن شد، اما در عین حال بیکاری را افزایش داد. مصداق و مثال بسیار مشخص دیگر برای این ادعا این است که هر چند اشتغال یکی از اهداف مهم سیاست‌های ثبات اقتصادی دولت‌هاست، اما دستیابی به اشتغال کامل به فرض ثبات سایر متغیرها و شرایط به تورم می‌انجامد که مطلوب نیست یا مثلاً هر چند افزایش نرخ رشداقتصادی در کوتاه‌مدت شاخص مثبتی است، ولي افزایش بیش از حدآن می‌تواند به رقابت بر منابع انجامیده و تورم را اجتناب‌ناپذیر كند که این امر در بلندمدت خود به کاهش رشد می‌انجامد.
همین ناسازگاری میان نمادها و شاخص‌های اقتصادی، به پرسش‌های زیادی پیرامون شاخص‌های اقتصادی و چگونگي اندازه‌گیری بهبود اقتصادی دامن زد. تعدد و همزمان همپوشی شاخص‌های اقتصاد ازسويی و دشواری نگاه جامع، غالباً ارزیابی اقتصادی را به امری مناقشه‌پذیر تبديل می‌کند. در شرایطی‌که شاخصی مثبت و شاخصي دیگر منفی می‌شود، چگونه می‌توان در مورد بهبود اقتصادی سخن گفت؟ ناهماهنگی زمانی و به‌اصطلاح روند تأخیر آنها نیز داوری نسبت به بهبود اقتصادی را دشوارتر می‌کند، چون پیامدهای سیاست‌های اقتصادی معمولاً در آینده مشاهده می‌شود. سیاستي‌که روی کاغذ بسیار قابل دفاع است ممکن است در اجرا و عمل چندان مثبت نباشد، زيرا دنیای ذهن و زبان یعنی دنیای تحلیل اقتصادی با دنیای واقعیت متفاوت است.
اقتصاد‌دان‌ها، برنامه‌ریزان و سیاستگذاران در دنیای ایستا و ساده‌ی ذهن، مفروضاتی را به بحث می‌گذارند که عیناً در دنیای برون ذهن محقق نیست. آنها چند پارامتر معین را در دستگاهی ثابت در اختیار دارند و براساس همین دستگاه که نایب و نماد جهان برون است برنامه‌ریزی خود را به انجام می‌رسانند. جهان مستقل از زبان و ذهن، جهانی پویا و متشکل از عوامل فراوانی است که قالب ذهن و زبان برای آن بسیار تنگ و نارساست. به همین دلیل است که دنیای تک‌ساحتی ذهن سیاستگذاران اقتصادی نمی‌تواند واقعیت اقتصادی و مفاهیمی همچون بهبود اقتصادی را به‌طور كامل بازتاب دهد. اقتصاددان ایتالیايی ویلفردو پارتو(Vilfredo Pareto) برای برون‌رفت از شرایطی‌که توصیف شد ـ یعنی تعارض میان شاخص‌ها، پویايی و پیچیدگی واقعیت اقتصادی ـ پیشنهادی مطرح می‌کند که ازسوی اقتصاددان‌ها مورد توجه واقع شده است. او با استفاده از روش خاص خود بهبود را شرایطی توصیف می‌کند که جمع کل مطلوبیت همه شاخص‌ها ـ اعم از منفی و مثبت ـ دست‌کم یک واحد برای اکثریت مردم بهبود یابد. طبیعی است که با توجه به ناهمگنی منافع گروه‌ها و طبقات مختلف اجتماعی، آنها به یک‌ اندازه در معرض پیامدهای مثبت و منفی سیاست‌های اقتصادی نیستند. در اینجاست که قاعده مطلوبیت‌گرایانه موضوعیت پیدا می‌کند، به این معنا که بهبود اقتصادی، جمع جبری مطلوبیت نهايی پایدار و بلندمدت برای اکثریت مردم است که شاخص بهبود تلقی می‌شود. به عبارت دیگر بهترشدن شرايط اقتصادی برای گروه اندکی از جامعه به زیان اکثریت (موقعیت سود ـ زیان)، بهبود اقتصادی تلقی نمی‌شود. بر همین شيوه، بهبود یک شاخص اقتصادی مانند کاهش تورم و همزمان بدتر شدن شاخص دیگری همچون افزایش بیکاری که موقعیت نخستین شاخص را خنثی می‌کند، بهبود اقتصادي نیست. همچنین بهبود یک یا چند شاخص در کوتاه‌مدت اگر به بدترشدن شاخص‌ها در بلندمدت بینجامد، نمی‌تواند به مثابه بهبود تعریف شود. همین ادعا در مورد جابه‌جایی منابع از یک گروه اجتماعی به گروه دیگر (توزیع مجدد و یا هزینه انتقالی) صادق است. توزیع مجدد دارايی‌ها و درآمد از یک گروه و طبقه‌ی اجتماعی تنها یک جابه‌جايی است و با اجرای آن مطلوبیت کل افزایش نیافته و کل منابع یک جامعه فراوان‌تر نمی‌شود. با این روش منافع یک گروه اجتماعی به زیان منافغ گروه دیگری تأمین می‌شود، بنابراین هر چند توزیع موزون دارايی و درآمد امر مثبتی است و می‌تواند از شکاف طبقاتی در کوتاه‌مدت جلوگيري کند، اما در بلندمدت ظرفیت تازه‌ای را خلق نمی‌کند و بر رشد و توسعه اثر فزاینده‌ای ندارد. دوام سیاست‌های توزیع مجدد درآمد در بلند‌مدت نیز قابل تردید است، زيرا بدون ایجاد ظرفیت‌های تازه، رشد و توسعه اقتصادی عملاً تداومی نخواهد داشت. از این‌رو سیاست‌های توزیع مجدد دارايی و درآمد در چارچوب یک سیاست مناسب رشد و توسعه اقتصادی است که می‌تواند برای کاهش فقر و نابرابری کارايی داشته باشد.

پرس ایران – روز چهارشنبه ٧ سپتامبر، بانک مرکزی سوئد اعلام داشت که با توجه به آشفتگی اقتصاد جهانی و چشم‌انداز نسبتا تاریک رشد اقتصادی در سوئد، از افزایش نرخ بهره‌ی خود که در نظر بود در این ماه صورت گیرد، خودداری می‌کند و حتی ممکن است در آینده‌ای نه چندان دوربه کاهش آن نیز اقدام کند. البته بر پایه‌ی افتصاد شناسی، انگیزه‌ی چنین اقدامی این فرض است که افزایش نرخ بهره در شرایط رکود، به کند شدن زیانبار فعالیت‌های اقتصادی می‌انجامد و عاملی بازدارنده در چیره شدن بر رکود است. از سوی دیگر دولت سوئد دست به اقداماتی زده است که می‌توان گفت اقداماتی انقباضی است یعنی بر صرفه جوئی در هزینه‌های بخش عمومی تاکید دارد که عاملی در جهت کند شدن فعالیت‌های اقتصادی است.آیا این دو سیاست با هم ناسازگار نیستند و یکدیگر را خنثی نمی‌کنند؟

علوی- سیاست های اقتصادی دولت سوئد با سیاست بانک مرکزی در موارد معینی چندان سازگار نیست. این ناسازگاری هم ناشی از این است که در مواردی دولت بر مبنای ایدئولوژی خود دست به اقداماتی میزند که چندان با سیاست های بانک مرکزی که هدفش ثبات اقتصادی و نتیجه گراست سازگاری ندارد. بنابراین، دو گونه سیاست، یعنی سیاست مبتنی بر ایدئولوژی در مقابل سیاست نتیجه گرا یعنی سیاست ثبات اقتصادی در ناسازگاری با یکدیگر در می آیند. مصداق همین امر را می‌توان در سیاست های دولت در دوره‌ی رکود دید. دولت بجای سرمایه گذاری ثابت بلند مدت برروی امور ساختاری که نتیجه اش قاعدتا افزایش رشد و اشتغال اقتصادی بود اولویتی دیگریعنی کاهش مالیات را دنبال کرد. افزون براین، دولت سیاست فعالی هم برای دوره‌ی رکود نداشت چون امید داشت که بازار با کاهش مالیات ها به موتو رونق تبدیل شود. اما چنین نشد. حتی اشتغالی هم که ایجاد شده بود پایدار نبود و در مشاغلی در خدمات و صنایع خرد بود. اقتصاد کوچک، باز و وابسته به صادرات سوئد در صورتی اشتغال ایجاد می کند که بازار بین المللی رونق داشته باشد. کاهش بیکاری در دو سال اخیر هم معلول افزایش صادرات است که بازتاب آن را در افزایش مازاد موازنه بازرگانی خارجی می‌توان دید. بنابراین حتی مشاغل در بخش خدمات و شرکتهای کوچک بواقع ابزاری برای گذر از بحران بود. سیاست انفعالی دولت در شرایط فعلی هم ادامه دارد و دولت عملا دنباله رو تحولات است و نه پیشاهنگ آن. بسیاری از اقتصاد دانها هم در این مورد توافق دارند. به نظر میرسد که دولت بیشتر می‌خواهد نظام اقتصادی سوئد را بی‌صبرانه دگرگون کند و فشار مالیاتی را کم کند تا به رشد و اشتغال بپردازد. هدف از استقرار بانک مرکزی و اجرای سیاست های بلند مدت ثبات این است که دولت ها که سیاستهای اقتصادیشان معمولا از گرایشهای ایدئولوژیک و حتی اهداف انتخاباتی متاثر است محدود شوند و عقلانیت اقتصادی تحت تاثیر سیاست های کوتاه مدت قرار نگیرد. بنابراین سیاست‌های بانک مرکزی محدود کننده‌ی سیاست های دولت و به مثابه نظارتی بر آن است. اما دایره اختیارات و امکان بانک مرکزی هم البته محدود است. بنابراین در نهایت ترکیبی از این دو عملکرد یعنی سیاست های بلند مدت ثبات بانک مرکزی و سیاست های کوتاه مدت دولت است که محقق می‌شود.

پرس ایران- استقلال بانک مرکزی سوئد از دولت این کشورسیاست پولی ( اقدامات بانک مرکزی)را از سیاست مالی( اقدامات دولت) جدا می‌کند و بنابراین ضرورتا در میان این دوسیاست هم‌آهنگی وجود ندارد. در ایران بر عکس تمام این قبیل نهادها – رسما- از یک مرکز دستور می‌گیرند. آیا در شرایط ایران این عامل تمرکز را می توان یکی از علت‌های مهم رکود تورمی – رشد حداکثر سه در صدی و تورم حد اقل ١٧ درصدی- به شمار آورد یا چنین رابطه ای وجود ندارد؟

علوی - در ایران تمرکز سیاست ها در نزد دولت باعث شده که سیاست گذاری اولا دچار روزمره گی شده و سیاست بلند مدتی وجود نداشته باشد. دوم اینکه نظارتی بر سیاست های دولت اعمال نمی شود. استقلال بانک مرکزی در نظام ولایت فقیه اساسا وجود ندارد. حتی اگر بانک مرکزی از دولت هم مستقل باشد، نهادی خودبسا و خودبسامان نیست که مستقل از داوری مذهبی و ایدئولوژیک و با توجه به نتیجه، امور را مدیریت کند. هر چند استقلال مدیریت و سازمان بانک مرکزی مهم است اما استقلال بانک مرکزی از ایدئولوژی- دست کم از ایدئولوژی مذهبی- مهم تر است. بانک مرکزی حتی به بخش مهمی از بازار مالی ایران یعنی صندوق قرض الحسنه و بانک‌های بسیج و نیروهای امنیتی نظارت ندارد. از این گذشته هر مرجع تقلیدی هر آن که بخواهد با ربوی اعلان کردن معاملات بانکی می‌تواند مشکلات جدی برای بانک ها به وجود آورد. بنابراین مسئله‌ی ایران بسیار پیچیده است و مسئله به استقلال یا عدم استقلال بانک مرکزی از دولت منحصر نمی شود. تورم در ایران هم تنها تورم پولی نیست. تنها بخشی از آن محصول تورم پولی است. در ایران تورم انتظاری که ناشی از نگرانی افراد از افزایش قیمت ها در ایران است هم جزئی از تورم است. و این امر هم البته محصول آشفتگی سیاست داخلی و خارجی و همچنین سیاست های اقتصادی و نبود ثبات و امنیت است. اما از این امر که بگذریم ساختار اقتصاد ایران به گونه‌ای سامان یافته که عوامل تولید کارائی ندارد و این بخش مهمی از گرانی است. تزریق پولی که درونزا نیست و در آمد ناشی از فروش مواد خام در چنین شرایطی است که به تورم می انجامد. پیکر نآکارآمد و مصرفی اقتصادی کارکردش توزیع رانت است نه ارزش افزده. در زبان تشبیه همچون هیکلی برروی پاهای کوچکی گرفتار آمده است که توان حمل این پیکر را ندارد. بنابراین چند مولفه در ایجاد تورم نقش دارند. تورم نیز دارای لایه های گوناگونی است که با این مولفه ها توضیح داده می‌شود. سیاست های بانک مرکزی و نبود استقلال البته یکی از این مولفه هاست. اما همزمان باید به یاد داشت که رشد و توسعه‌ی اقتصادی در اقتصاد کشورهای پیشرفته بنا به توافق بسیاری از اقتصاد دانها از سوی گروهی از کارآفرینان(Entrepreneurs) اداره می‌شود. نظام ولائی اما نیروی مستقل غیر خود را دشمن می پندارد و آن را سرکوب می کند.


Bookmark and Share