در باره‌ی تغییر سیاست مالیاتی دولت سوئد

مصاحبه با دکتر احمد علوی


persiran.se | Wed, 17.08.2011, 20:31

image



دولت سوئد اعلام کرده است که به دلیل آشفتگی افتصادی در جهان از تصمیم خود برای کاهش مالیات بر درآمد مشاغل و نیز از جمله از کاهش مالیات بر حقوق بازنشستگی که وعده‌ی آن داده شده بود، خودداری می‌کند. در این زمینه مسایل گوناگونی مطرح است که در مورد برخی از آنها ، پرس ایران گفتگوئی با دکتر احمد علوی پژوهشگر اقتصاد انجام داده است.



پرس ایران - آیا دلایل اقتصادی ارائه شده برای تغییر تصمیم مربوط به کاهش مالیات که قرار بود لایحه آن پائیز امسال به پارلمان برده شود، قانع کننده است، یعنی آیا وضع اقتصادی جهان انگیزه ای کافی برای این تغییر است یا دلایل دیگری برای این عقب نشینی وجود دارد؟ ما در اینجا البته کاری به این نداریم که اصولا چنین کاهشی برای اقتصاد سوئد و معیشت لایه های گوناگون مردم خوب است یابد.

دکتر علوی- پیش از هر پاسخی توجه به چند نکته شایسته است: ساختار اقتصاد سوئد دارای ویژگی‌هایی است ، نخست کوچک بودن در مقایسه با آلمان و امریکا، دوم باز بودن این اقتصاد که موجب می شود تا تلاطم اقتصاد جهانی مستقیما بر آن تاثیر بگذارد و دولت و بانک مرکزی سیاست حمایتی و حفاظتی( پرتکشنیستی) در قبال آن ندارند و سوم وابستگی به صادرات بخصوص به مناطق پیشرفته‌ی دنیا. با تزلزل در اقتصاد آلمان به عنوان یکی از شرکای مهم سوئد در عرصه‌ی بین المللی و همچنین قفل شدن امریکا به عنوان بزرگترین بازار سوئد، موسسات تحقیقاتی سوئد مانند موسسه‌‌ی پژوهشهای اقتصادی(کی آی) چشم انداز درخشانی را برای اقتصاد سوئد احساس نمی کنند. بنابراین وضعی که تا پیش از این کمی روشن به نظر می آمد ناگهان تیره شده است. بنابراین واکنش دولت چندان شگفت آور نیست. اما اشاره به یک زمینه‌ی تاریخی هم ضرورت دارد. دولت سوئد و وزیر اقتصاد وقتی به قدرت رسیدند که اقتصاد بین المللی و همچنین داخلی دارای رونق بود. بنابراین چشم انداز کاهش مالیاتی بسیار مثبت بود. دولت هم قرار بود گام‌های بزرگی را برای کاهش مالیات و همزمان کاهش خدمات دولتی بردارد و مجال فعالیت بخش خصوصی را هم زیاد کند. دولت در چهار سال نخست حکومتش بار مالیاتی را بطور قابل توجهی کاهش داد. و چون به دست گرفتن مجدد قدرت را زیاد محتمل نمی دانست ، با عجله و البته بصورتی نامناسب مالیاتهائی را کاهش داد که تاثیر زیادی به‌روی رونق اقتصادی نمی گذاشت. مثلا به‌جای کاهش مالیات شرکتها و بخصوص شرکتهای کوچک، مالیات غیر مرتبط با بخش اشتغال زا را کاهش داد. سناریوی مورد انتظار دولت در مورد اقتصاد بین الملل و حتی خود سوئد چندان واقعی نبود و ما شاهد یک دوره رکود بودیم که الان هم داریم پس لرزه های آن را تجربه می کنیم. دولت حتی پیس از برون رفت نسبی از رکود مجددا دچار خوشبینی شد و برنامه ای را بر کاهش بیشتر مالیات ها در نظر گرفت. اما اگر کاهش مالیات پیشین به علت وضع خوب اولیه امکان پذیر شد، اینک با گذر از یک رکود، دولت ذخایر استراتژیک زیاد دیگری ندارد که مخاطره‌ای را پذیرفته و مالیات ها را کاهش دهد. چون اگر اقتصاد بین الملل که سوئد از آن بسیار تاثیر می‌پذیرد، دوباره به رکود برود، و درآمد دولت به علت موقعیت بد شرکتهای صادارتی کاهش یابد، دولت دچار کسر بودجه می‌شود و این مشکلاتی را برای دولت در برخواهد داشت. کاهش رتبه‌ی اعتباری- مانند آنچه در امریکا اتفاق افتاد- و در نتیجه افزایش هزینه‌ی بهره‌ی اوراق قرضه‌ی دولتی برای دولت کمترین پی‌آمد منفی است. اما سناریوهای تیره تری هم متصور است. دولت برای اینکه سپر دفاعی و گاردش را محکم کند، هر اصلاح مالیاتی را متوقف می کند تا با همین ذخایر و حاشیه‌ی اطمینانی (مارجینی) که دارد اوضاع را اداره کند و ببیند در آینده چه می‌شود. البته این علیرغم هر انتقادی به دولت و سیاست هایش، نکته نشان دهنده‌ی انعطافی مثبت در ساختار دیوان سالاری سوئد است که برخلاف دولتهایی مانند ایران که چندین سال بعداز حادثه واکنش نشان می‌دهند، دولت سوئد با چابکی اش ظرف چند روز ناگهان می‌تواند چرخش کند و خودش را با سناریوی تازه انطباق دهد.


پرس‌ایران- راین فلت در روز گذشته اعلام داشت که دولت او از کاهش های دیگر مالیاتی - مهمتر از همه کاهش حقوق بازنشستگی - نیز که وعده اش داده شده بود خودداری می کند. با توجه به اینکه این دولت پیشتر نیز با کاهش مالیات برای افرادی که کار نمی‌کنند، مخالفت نشان داده، آیا وضع موجود را نه به دلایل اقتصادی بلکه بر پایه ی باورهای شبه ایده ئولوژیک همیشگی فرصت خوبی برای رهائی از خواسته های از جمله بانشستگان یافته است؟ یعنی آیا مقدار کاهش مالیاتی برای بازنشستگان چنان قابل توجه است که برای حفظ به اصطلاح توازن در بودجه، کاهش آنها اهمیت پایه ای دارد؟

دکتر علوی- دشوار است که بتوان به سادگی میان باورهای ایدئولوژیک و دلایل اجرائی رئیس دولت یک تفکیک کاملا روشن قائل شد. اما در عین حال نمی توان انکار کرد که هر دوی این انگیزه‌ها ممکن است در انتخاب ایشان نقش داشته باشند. چرا که حتی اگر دلایل اجرائی هم دولت را مجبور به عقب نشینی کند، اولویت های دولت به هر حال بر اساس یک نظام ارزشی و ماتریس ایدئولوژیک نظام یافته صورت می گیرد و طبیعی است که بر انتخاب آن موثر است. بنابراین مرحجات ارزشی هم به هر حال در تصمیم گیری عمل می کند. بنا به مبانی معرف شناسی علوم اجتماعی و بطور خاص علم اقتصاد، جهان برون از ذهن مستقیما به درون ذهن تصمیم گیرنده حلول نمی کند بلکه از لایه های ارزشی او گذر می کند. در نتیجه ، آنجا که صرفه جوئی- حتی به درستی هم- قرار است صورت گیرد، مرحجات لاجرم ارزشی خواهد بود. هر چند کاستن از مالیات بازنشستگان ممکن است سهم زیادی را در بودجه نداشته باشد. اما به نظر میرسد که دولت ترجیح میدهد کاهش مالیات برای همه‌ی گروه های اجتماعی متوقف شود تا یک گروه خاص. در این جا نباید از اثر علامتی ( سیگنال افکت) که بیشتر روان شناسانه است، غافل شد. یعنی دولت از نظر روان شناسی عمومی و رسانه ای برایش ساده تر است که همه ‌ی کاهش‌های مالیاتی را متوقف کند، تا معدودی از آنها را. چه با توجه به ناهمگونی مخاطبان و منافع گروهای اجتماعی، اگر یک دسته مالیات کاهش پیدا کند و دسته‌ی دیگر کاهش نیابد ایجاد مناقشه خواهد کرد. در اینجاست که یک ملاک برای تصمیم گیری بهینه، یعنی کاستن از مناقشه خودش یک از پایه های تصمیم گیری دولت شده است. یعنی تصمیم کمتر مناقشه پذیر، چون موجه تر به نظر میرسد نسبت به تصمیم قابل مناقشه برتری دارد. چنین روشی در مورد تصمیم گیری های اقتصادی مربوط به اموری که علائق ناهمگون و گاه متضاد با آن گره خورده کاربرد دارد و گویا این بار هم چنین عمل شده است.


پرس‌ایران- پرسش های اول و دوم را به فرض درست بودن این نظر مطرح می کنیم - به فرض پذیرش دیدگاه دولت- که کسر مالیات استخدامی مهمترین عامل اشتغال زا در اقتصاد است. حال، آیا چنین سیاستی واقعا اشتغال زاست؟ نظر مقابل دولت و اقتصاد دانان هوادار آن این بوده است که اتفاقا سیاست کاهش مالیاتی دولت نه تنها اشتغال زا نیست بلکه حتی ممکن است به کاهش اشتغال نیز بیانجامد و علت آن هم این است که کاهش مالیات بر درآمد به معنای کاهش مصرف و سرمایه گذاری بخش عمومی یا، در شرایط رشد ، عدم افزایش مصرف و سرمایه گذاری بخش عمومی است که مستقیما بر اشتغال تاثیرگذار است. حفظ درآمدهای دولت مشکل پس انداز بخشی از افزایش درآمد استخدامی و مانند آن را که نتیجه ی کاهش مالیات است ندارد چرا که نمی توان مطمئن بود که این پس اندازها به افزایش سرمایه گذاری بیانجامد و بنابراین ممکن است مقداری از درآمدها از چرخه ی اقتصاد کشور خارج شود.

دکتر علوی- به گمان بسیاری از پژوهشگران، تاثیر کاهش مالیات بر افزایش اشتغال بطور کلی چندان زیاد نیست واین موضوع خطی هم نیست. اشتغال و بیکاری در سوئد عمدتا ناشی از تاثیر بازار بین المللی به‌روی فعالیت های شرکتهای سوئدی است. اصرار دولت برای کاهش مالیات هم چندان توجیه دقیقی نداشته و تازه اگر اشتغالی هم ایجاد کرده در بخش هایی است که شغل پایدار نداشته و عمدتا در بخش خدمات و شرکتهای کوچک بوده که به اصطلاح جبران کننده‌ی بخش صنعت در سوئد هستند. بنابراین کاهش مالیاتی اساسا برای ایجاد اشتغال پایدار نبوده بلکه برای پرکردن شکاف ها و حفره هایی است که به علل رکود بوجود می آید. چون دلیلی در دست نیست که مشاغل ناپایدار خیلی هم بر میزان نهائی اشتغال موثر باشد. البته مشکل را کمی کاهش می‌دهد اما نمی توان به ‌روی آن خیلی حساب باز کرد. اثر مالیاتی اگر باشد، و اگر بخواهد به‌ روی اشتغال پایدار و به میزان کلان باشد، می‌بایست متوجه شرکتهای بزرگ باشد، که آنها همین الان هم از انواع معافیت ها و کمک ها استفاده می کنند، و تازه بازار اغلب آنها خارج از سوئد است یا حتی چرخه تولید آنها هم خارج سوئد است و کاهش مالیات خیلی روی آنها موثر نیست.



پرس ایران- دولت راین فلت تلویحا و حتی گاهی تصریحا ادعا کرده است که کاهش مالیات بر درآمد انگیزه ای قوی به نیروی کار می دهد که بیشتر کار کند. آیا واقعا چنین ادعایی در همه موارد درست است؟ چرا که بسیاری می گویند که کاهش مالیات و در نتیجه افزایش درآمد در دسترس ممکن است حتی انگیزه ی کار را کاهش دهد، به این دلیل که در آن صورت ، کاهش ساعات کار به کاهش قابل توجه درآمد نمی انجامد.

دکتر علوی- اساسا رابطه‌ی انگیزه‌ی کار و مالیات یک رابطه‌ی ثابت نیست، تابعی است از ترجیحات ارزشی شاغلین و تابعی است از متغیرهای بسیار دیگری که به زمینه‌ی زندگی مربوط است. کاهش مالیات تا یک میزان معین انگیزه‌ی کار را بالا میبرد ولی بعدش پس از اینکه میزان درآمد در دسترس از یک حدی گذشت، انگیزه‌ی کار را کم می کند. اقتصاد دانهای دولت بیشتر روی این بخش اول تاکید دارند و بخش دوم را به فراموشی می سپرند. البته مسائل دیگری مثل پرستیژ یا احساس مسئولیت، عادت و نگاه اخلاقی هم در انگیزه‌ی کار موثر است که اقتصاد دانها معمولا کمتر به آن توجه می کنند. از این گذشته آنچه در اقتصاد عمل می کند تنها رابطه‌ی دو متغیر درآمد قابل دسترس و انگیزه برای کار نیست. ده ها بلکه صدها متغیر دیگر هم هستند که همزمان بر انگیزه موثرند. مثلا اگر کاهش مالیات، درآمد در دسترس را بالاببرد اما همزمان مطلوبیت زندگی به دلیل کاهش رفاه عمومی ناشی از کاهش مالیات، بیشتر از مطلوبیت افزایش درآمد در دسترس باشد، چه اتفاقی می افتد؟ یا اگر امنیت با کاهش مالیات خدشه‌دار شود آیا شاغل حاضر است آنرا بپذیرد؟ آیا افراد حاضرند یک واحد بر درآمد در دسترسشان افزوده شود اما همزمان سه واحد از مطلوبیت شان بوسیله‌ی کاهش مالیات از بین برود؟ به نظر نمی رسد ارزیابی اقتصاد دانهای دست راستی چندان واقع بینانه باشد، چون آنها تنها به روی متغیرهای معینی تاکید می کنند و واقعیت را از کلیت غیر قابل تفکیک آن می اندازند.


Bookmark and Share