در باره‌ی تغییر ارزیابی صندوق بین‌المللی پول از اقتصاد ایران

مصاحبه با دکتر احمد علوی پژوهشگر اقتصاد


persiran.se | Tue, 09.08.2011, 20:20

سه شنبه ۱۸ مرداد ۱۳۹۰

صندوق بین المللی پول که در فروردین ماه گذشته پیش‌بینی کرده بود که رشد اقتصادی در ایران در سال ٢٠١١ صفر درصد و میزان تورم بالای ٢٠ درصد خواهد بود، هفته‌ی گذشته یعنی تنها چند ماه پس از گزارش فروردین خود، ناگهان اعلام داشت که اقتصاد ایران در حال پیشرفت است، رشد افتصادی را ٣ و دو دهم درصد و میزان تورم را حدود ١٢ درصد اعلام کرد. این تغییر ارزیابی بسیاری از اقتصاددانان را شگفت زده کرده و بسیاری از آن‌ها در باره‌ی این ارقام ارائه شده از سوی صندوق بین المللی پول ابراز تردید کردند. فزون بر این صندوق بین المللی پول با لحنی ستایش آمیز از اجرای طرح موسوم به هدفمند کردن یارانه‌ها در ایران سخن گفته است. به این مناسبت، پرس ایران با دکتر علوی گفتگوئی انجام داده است.


پرس ایران: با سپاسگزاری از شما که دعوت ما را برای مصاحبه پذیرفتید. آقای علوی، ارزیابی‌های صندوق بین المللی پول بر چه پایه هائی قرار دارد و تا چه حد قابل اعتماد است؟
دکتر علوی: ارزیابی‌های صندوق بین المللی پول یک فرایند است و شامل بخش‌های گوناگونی از جمله گردآوری اطلاعات، تلخیص و دسته بندی اطلاعات، تحلیل اطلاعات، بازبینی (۱) و اعتبار سنجی (۲) است. بنابراین برای هر بخش از فرایند باید یک ارزیابی خاص ارائه کرد و نمی‌توان گفت که اعتبار همه‌ی بخش‌ها یکسان است. بخش قابل توجهی از فرایند، مانند تلخیص و دسته بندی و سپس بعضا بخش تحلیلی، کامپیوتریزه شده است. بخش نخست این فرایند یعنی گردآوری اطلاعات خام و اولیه، طبق مقررات همکاری این سازمان و کشور‌ها، اساسا مستقل از مدیریت صندوق بین المللی پول انجام می‌گیرد. به همین دلیل این سازمان مجبور است که از اطلاعات رسمی خود کشور‌ها استفاده کند مگر در مواردی که دولت‌های مربوطه به صندوق اجازه دهند که مستقلا این گرد آوری اطلاعات را انجام دهد. تجربه نشان می‌دهد که هر چه نظام آماری کشوری‌، مستقل از دولت باشد، کیفیت و دقت آمار هم بالا‌تر است و بالعکس. بر همین اساس، کیفیت و دقت ارزیابی‌های صندوق بین المللی پول هم بهتر یا بد‌تر می‌شود. البته این به‌ یک بخش از فرایند مربوط می‌شود. سایر بخش‌ها هم نیاز به بررسی نقادانه دارد. نظام تحلیلی صندوق بین المللی پول هم کاملا بدون نقد نیست. مثلا در مورد تعاریف مفاهیم مورد استفاده یا اجرائی کردن و اندازه گیری متغیر‌های اقتصادی البته بحث و مناقشه کم نیست و چون مقداری پیچیده است به بعد واگذار می‌کنیم. مثلا مفهوم رشد یا رکود و شیوه اندازه گیری آن‌ها هر چند ممکن است برای غیر کار‌شناس روشن و بدیهی بنماید اما موضوع مناقشه است. افزون بر این، کار‌شناسان این سازمان معمولا خروجی محیط آکادمیک معینی هستند و بنابراین محدودیت‌های نظری خاص آن را هم دارند. اما مهم‌ترین مشکلی که اخیرا در ارتباط با ایران به موضوع جدل بدل شد مربوط به بخش نخست یعنی اطلاعات و داده‌های آماری است.
دولت ایران که سازمان‌های مختلفش برروی آمار مشکل داشتند و آمارهای دیگری را قبلا ارائه کرده بودند، با توجه به اوضاع و گرایش سیاسی دولت برای آمارسازی، صندوق را وادارکردند که آمار جدید را بپذیرد. خوب، این البته اعتبار آمار و همچنین کار‌شناسان صندوق را زیر سوال می‌برد. اما صندوق به عنوان یک نهاد اقتصادی بین المللی هم چاره‌ی دیگری ندارد. چون شرط همکاری همین شرط پذیرش استقلال دولت ایران در عرضه‌ی آمار است. اما علیرغم اینکه صندوق این آمار را می‌پذیرد، این آمار نه برای کار‌شناسان داخلی صندوق ونه برای کار‌شناسان مستقل، اعتبار ندارد و آماری که اعتباری ندارد کارآمد هم نیست. چون یکی از کارکردهای مهم آمار ایجاد اعتبار است. وقتی آماری محل منازعه و مناقشه شد، دیگر اعتبارش هم قابل اعتنانیست و این نقض غرض است.

پرس ایران: آیا در ایران واقعا آمار اقتصادی با روش‌های علمی تهیه می‌شود یا تهیه‌ی ‌آن‌ها هم مانند برای نمونه تهیه نتایج انتخابات است یعنی مطابق آنچه که حاکمان می‌خواهند؟
دکترعلوی: نظام آماری ایران البته به مسائل ایدئولوژیک و سیاسی پیوند خورده و بنابراین هر کسی می‌تواند آن را آنگونه که می‌خواهد شکل دهد. ما می‌دانیم که هنوز وزارت صنایع و وزارت کشاورزی بر سر روش و میزان نرخ رشد اقتصادی این بخش‌ها با سازمان‌های دیگری مثل مرکز آمار و یا بانک مرکزی مشکل دارند. وزارتخانه نرخ رشد را بالا نشان می‌دهد و مرکز یا بانک آن‌ را قانع‌کننده نمی‌یابد. شما چنین مشکلاتی را در سوئد نمی‌یابید چون نظام آماری اولا فراگیر است یعنی از پایین‌ترین بخش‌ها آمار گردآوری می‌شود، و این شامل همه بخش هاست، و ثانیا نظام آماری از دولت، قدرت و نظام حزبی مستقل است. اما مشکل ایران تنها مسئله‌ی گره خوردن نظام قدرت با نظام آماری نیست. مشکل‌های دیگری هم وجود دارد که به همین مسئله گره خورده است.
نظام آماری در ایران از کاستی‌های ساختاری رنج می‌برد. مهم‌ترین آن این است که هرچند، چند موسسه در ایران هستند که به گردآوری و سنجش آمار اقدام می‌کنند اما روشهای اندازه گیری آماری این سازمان‌ها یکسان نیست و افزون بر این آن‌ها برسر تعاریف مفاهیم هم نابسامانی دارند. اما مشکل تنها این نیست. نظام گردآوری آمار اقتصادی ایران و همچنین آمار سایر بخش‌ها اساسا بر اساس هنجارهای پذیرفته شده عمل نمی‌کند. بنابراین ما در مواردی اصلا جامعه‌ی آماری نداریم. برای مثال ما در مورد نرخ بیکاری، جامعه آماری نداریم. چون در صورتی جامعه‌ی آماری وجود خواهد داشت که وقتی کسی بیکارمی‌شود، خودش را به یک اداره‌ی کار معرفی کند. اما نه همه‌ی بیکاران در ایران این کار را انجام می‌دهند و نه ادارات کار چنان گسترده هستند که بیکاران را بپذیرند. همزمان، برای اینکه میزان عرضه‌ی کار دانسته شود باید همه‌ی کارفرما‌ها نیروی کار مورد نیاز خود را به اداره‌ی کار اعلام کنند. این امرهم اتفاق نمی‌افتد چون چنین نظامی در ایران وجود ندارد. به همین دلیل، آمار بیکاری یا بر اساس تخمین است یا سرشماری که تکلیف آن‌ها هم روشن است که نه کارآمد هستند و نه روزآمد. آمار در موارد زیادی ابزاری سیاسی است برای بزرگ نمائی خود یا کوچک نمائی رقیب و ایجاد موج سیاسی. باید اضافه کنم که بخش عمده‌ی اقتصاد ایران، بخش تیره یا به عبارتی بخش سیاه و قهوه‌ای است و بنابراین جائی در نظام آماری ندارد. مثال دیگر مربوط است به مالیات و مالیات غیر مستقیم. نظام مالیات ایران دقیق و روشن نیست. به همین دلیل بسیاری از ارزیابی‌های دیگر هم امکان ناپذیر است. این البته بی‌ارتباط با شفافیت و پاسخگوئی سیاسی نیست. یعنی به یک معنا لازمه‌ی توسعه‌ی نظام آماری در ایران، استقلال دیوان سالاری از سیاست به معنی حزبی کلمه و همچنین استقلال دانشگاه از نهاد قدرت است که این مستلزم استقلال دولت و حکومت از نهادهای مذهبی و ایدئولوژیک است.

پرس‌ایران: با توجه به اینکه مطابق تصمیم دولت ایران، به جای دادن یارانه به تولید کنندگان برای پائین نگاه داشتن قیمت برخی کالاهای اساسی، اکنون یارانه به صورت نقدی به مصرف کنندگان داده می‌شود و حتی ٣٠ درصد مقدار سابق یارانه نیز به تولیدکنندگان پرداخت خواهد شد، الف: آیا واقعا تغییری در پرداخت یارانه به وجود آمده است یا تنها شکل پرداخت عوض شده است و این تعییر شکل چه پی‌آمدهای تورمی و غیر آن برای معیشت مردم می‌تواند داشته باشد و ب: موضع گیری مثبت صندوق بین المللی پول که همواره از پرداخت کمک‌های دولتی به مردم انتقاد کرده، آیا این بار هم‌‌ همان موضع گیری ایده ئولوژیک راست لیبرالی است یا بر پایه‌ی تحلیل از شرایط واقعی ایران است؟
دکترعلوی: ایده‌ی هدفمند کردن یارانه تا وقتی به قانون تبدیل شد چندین تغییر پیدا کرد. آنگاه که قانون هم شد چنان غیر‌معین بود که قابلیت تاویلهای گوناگونی را داشت. بنابراین بخشی از مشکلات به طراحان و مجلس بر می‌گردد. دولت هم به آن چنان عمل می‌کند که مطابق است به منافع سیاسی خود. بنا به اطلاعاتی که اخیرا منتشر شده، دولت نتوانسته منابع مالی لازم برای دادن یارانه را تامین کند و بنابراین کسری نقدینگی دارد. به همین دلیل آن بخش از یارانه‌ها که قرار بود به تولید کنندگان پرداخت شود به طور کامل پرداخت نشده است. پی‌آمد چنین امری هم بسته شدن و ورشکستگی برخی از واحدهای تولید بوده است. طبیعی است که پی‌آمد چنین امری کمبود کالا‌ها و خدمات در جامعه است که موجب شده تا دولت دلارهای گران نفتی را برای خرید کالاهای ارزان و بی‌کیفیت بکار بگیرد تا این کمبود‌ها را پنهان کند. مسئله‌ی یارانه در ایران مبنایش‌‌ همان ایده‌های لیبرالی است که بوسیله‌ی صندوق بین المللی توصیه شده است. بر اساس‌‌ همان ایده‌ها تصدی‌گری دولت، نظام اقتصادی ایران را ناکارآمد و آسیب پذیر کرده بود و بخش خصوصی می‌‌بایست فعال شده و بخشی از فعالیت‌ها را تقبل می‌کرد تا روابط اقتصادی وازجمله قیمت‌ها شفاف شده و نظام بازارکارکرد مورد انتظار خودش را بازیابد. اما توصیه‌ی صندوق آن‌ توصیه‌ای نیست که الان اجرا می‌شود. صندوق در دوره‌ی پس از جنگ، با توجه به مسائل و مشکلات آن زمان و ترکیب حاکمیت یک توصیه‌هایی را مطرح کرد. اما این معنایش این نیست که آن توصیه‌ها در شرایط فعلی هم جوابگوی مشکلات خواهد بود. از این بگذریم با توجه به پرسش دوم شما، نظام آماری و اطلاعاتی در ایران که مبنای برنامه ریزی و مدیریت است کارآمد و روزآمد نیست بنابراین، معلوم نیست آنچه شما شرایط واقعی ایران می‌نامید چیست. به همین دلیل هر نوع برنامه ریزی و مدیریت بر آن نیز کارآمد نخواهد بود. الان در مورد همین هدفمندی آمار گوناگونی وجود دارد و کسی حقیقتا و دقیقا نمی‌داند کسری صندوق پرداخت یارانه چقدر است. کما اینکه آمار یارانه بگیران که در ابتداء حدود ۶٢ میلیون نفر اعلام شده بود الان بیشتر شده است. گروه‌های اجتماعی پویائی دارند. یعنی برخی الان قاعدتا می‌بایست از گروه یارانه بگیر خارج شده و برخی به آن اضافه شده باشند. اما هیچ آمار و اطلاعاتی در این مورد در دسترس نیست. حتی از تورم و اشتغال که از جمله متغیرهای مهمی هستند که نظام یارانه بر آن موثر است، اطلاعات روزآمدی نداریم. یعنی نمی‌دانیم که بعداز اجرای قانون، پخش نقدینگی مربوط به یارانه دقیقا و چگونه براین متغیر‌ها تاثیر گذاشته است. بنابراین می‌رسیم به‌‌ همان پرسش شما، یعنی تا یک نظام آماری فراگیر مستقل از نهاد قدرت و ایدئولوژی شکل نگیرد، ارزیابی سایر مسائل امکان ناپذیر است.


Diagnose۱-
Validation process۲-


Bookmark and Share