نظام بانکی ایران دارای چه ساختار و کارکردی است؟

دکتر احمد علوی


persiran.se | Sat, 30.07.2011, 2:37

image دکتر احمد علوی، استاد اقتصاد - سوئد
Lördagen den 30 Juli 2011
شنبه ۸ مرداد ۱۳۹۰
موقعیت رکود- تورمی در ایران با آنچه در جهان می‌گذرد شباهتی ندارد. شهروند ایرانی همزمان که از تورم افسار گسیخته رنج می‌برد، در معرض خطر بیکاری گسترده نیز می‌باشد. بدین ترتیب سطح زندگی نیروی کار ایران- اعم از کارگران و کارمندان- چه در مقایسه تاریخی داخلی و چه از نظر بین المللی کیفیت خود را از دست می‌دهد. شهروندان ایران و بویژه نیروی کار آن از سوی دیگر مشتریان نظام بانکی- مالی‌ای هستند که از کاستی‌های ساختاری رنج می‌برد. همین امر موجب شده نرخ‌های بهره برای شهروندان عادی چندین برابر میانگین بین المللی باشد و نرخ بهره در بازار غیر رسمی وام حتی از نرخی رسمی آن هم به مراتب بالا‌تر است. بدین ترتیب نرخ حاشیه سود بانکهای ایرانی چندین برابر میانگین جهانی آن است. همزمان بانک‌ها توانسته‌اند از موقعیت انحصاری و بر‌تر خود استفاده نموده و در نبود شفافیت با استفاده از شرایط رانتی به سودهای کلانی دست یابند. این امر این پرسش را موجه می‌کند که نظام بانکی ایران دارای چه ساختار و کارکردی است.

ساختار نظام بانکی ایران
بنا به تازه‌ترین گزارش‌های بانک مرکزی ٢٨ بانک در ایران فعالند که از این تعداد ٨ بانک دولتی و ٢٠ بانک خصوصی هستند. سه بانک از بانکهای دولتی تجاری و ۵ بانک دیگر تخصصی هستند. افزون بر این بانک‌ها ١٧ صندوق قرض الحسنه رسمی و تعداد نامعینی بطور غیر رسمی فعال هستند. بانکهای صادرات، ملت، تجارت و رفاه که تا پیش از این بانک دولتی به شمار می‌آمدند، بنا به تبصره ۴۴ قانون اساسی خصوصی شده‌اند. این بانک‌ها دارای بیش از ١٨٠٠٠ شعبه بوده و محل اشتغال اندکی بیش از ٢٠٠ هزار نفر هستند. بخش دولتی بانک‌ها حدود ٨٠ درصد سپرده‌ها را جذب نموده و تنها ٢٠ درصد باقی مانده سهم بخش خصوصی می‌باشد. یکی از بانکهای خصوصی حدود نیمی از بخش خصوصی را به خود اختصاص داده است. این امر نشان دهنده توزیع ناموزون سپرده‌ها در میان بانک‌ها و تسلط بخش دولتی و شبه دولتی بر نظام بانکی می‌باشد. با توجه به رابطه خاص دولت و بخش دولتی نظام بانکی، بخش خصوصی شانس کمتری برای استفاده از رانتهای دولتی دارد. بخش خصوصی اما با توجه به نبود رقابت جدی و همچنین این امر که بسیاری از سهامداران و مدیران آن‌ها‌‌ همان دیوان سالاران سابق و یا فرمانده هان سپاه هستند کم یا زیاد از موقعیت‌های رانتی استفاده می‌کنند. صندوق قرض الحسنه در این میان علیرغم استفاده از امکانات دولتی و شبه دولتی و علیرغم سهمی که در بازار پولی و مالی دارند پاسخگوی نهادهای نظارتی نیستند. از آنجائی که شهروندان ایرانی به خدمات بانکی بین المللی دسترسی ندارند، بانکهای ایران در موقعیت انحصاری خود می‌توانند، شرایط و قواعد بازی خود را به شهروندان دیکته کنند. نرخ بهره بالا، گرانی کارمزد خدمات و کیفیت پائین خدمات بانکی از پیامدهای چنین موقعیت انحصاری است. یکی ازنمادهای چنین امری حاشیه بسیار بالای سود بانک‌ها (تفاوت میان نرخ سود بانک مرکزی و نرخ سود بانک‌های تجاری) است. بانکهای ایران در شرایط فعلی دارای طلب‌های معوقه انبوهی هستند که در نزد تعداد محدودی از مشتریان قرار دارد. با توجه به رکود در بازار مسکن و کاهش قیمت وثیقه‌های بانک‌ها و همزمان بحران چک‌های برگشتی، بخش نظام بانکی دولتی ایران در موقعیت شکننده‌ای قرار دارد، که به لطف درآمدهای کلان نفتی فعلا پنهان مانده است.

کارکرد نظام بانکی ایران
هر چند کارکرد رسمی نظام بانکی در ایران ظاهرا می‌بایست‌‌ همان تجهیز و گردآوری منابع مالی و اعتباری و توزیع آن و همچنین عرضه خدمات بانکی و مشارکت در سرمایه گذاری باشد. اما واقعیت چیز دیگری است. نظام بانکی در ایران کارکردهای غیر رسمی هم دارد که در چارچوب نظام ایدئولوژیک حاکم قابل بررسی است. نظام اقتصادی ایران نوعی نظام شبه سرمایه داری است که از نمونه‌های پیشرفته سرمایه داری متفاوت است. اقتصاد رانتی و دولتی در ایران که اقتصاد کوچکی در سطح جهان است به مدد صادرات نفت خام است که ادامه حیات می‌دهد و همین منابع مالی مبتنی بر صدور نفت خام است که به سوخت اصلی نظام بانکی تبدیل شده است. به علت نبود رقابت در داخل و فضای خالی از رقبای بین المللی مصرف کنندگان ایران قدرت انتخاب پایینی دارند و کفه قدرت به سود بانکهاست.
می‌لتاریزه شدن اقتصاد ایران و دخالت نهادهای امنیتی موجب شده تا توزیع منابع پولی و اعتباری با نفوذ ایدئولوژیک و سیاسی گره خورده و این امر در ترکیب با رانتی بودن منابع مالی و اعتباری به کاهش بازده سرمایه در ایران می‌انجامد. در نظام بانکی پیشرفته توزیع منابع پولی بر اساس بازده سرمایه و ریسک و یا مخاطره اقتصادی صورت می‌گیرد. در ایران اما معیارهای امنیتی، سیاسی و ایدئولوژیک حاکم است که عامل اصلی توزیع منابع مالی است. بنابراین عجیب نیست اگر بخش عمده منابع بانکی در اختیار گروه اندکی قرار گیرد که علیرغم ورشکستگی و ناتوانی از پرداخت دیون خود در حاشیه امن هستند. در نظام سرمایه داری متعارف کارکرد نظام بانکی مالی و نظام پاداش آن، پس انداز، سرمایه گذاری، افزایش سود را تشویق و شبکه سرمایه گذاران را بسط می‌دهد و پس انداز را به سرمایه گذاری بدل می‌کند. در نظام ایدئولوژیک و رانتی اما اولویت با مسائل ایدئولوژیک و امنیتی است. بنابراین عواملی به‌جز کارآمدی اقتصادی در چرخه سرمایه و سود موثر واقع شده و بدین ترتیب سرمایه نمی‌تواند بطور موثر در جهت سودآوری به‌کار افتد. اما با توجه به اینکه نظام اقتصادی ایران اساسا بر پایه فروش مواد خام و بویژه نفت استوار است، حکومت توانسته که این ناکارآمدی را به گونه‌ای پنهان کند. در چارچوب اقتصاد سیاسی، خصوصی سازی نظام بانکی-مالی به معنای تلاش برای ایجاد طبقه جدید نو کیسه‌ای است که با استفاده از رانت بانکی- مالی قرار است محافل جدید بانکی حکومت را تشکیل دهند. بدین ترتیب کارکرد سیاسی بانک‌ها بر کارکرد اقتصادی و رسمی آن‌ها تفوق می‌یابد. رمز ناکارآمدی نظام بانکی نیز در همین جا نهفته است.


Bookmark and Share