امکان ارزیابی وضع اقتصادی ایران

گفتگو با دکتر احمد علوی


persiran.se | Sat, 12.01.2013, 15:03

image
اطلاعات در مورد مسائل اقتصادی ایران در شرایط کنونی معمولا به وسیله رسانه های داخلی و به نقل از مقامات مسئول حکومت منتشر می‌شود، آیا این ارزیابی ها را می‌توان داوری‌های منصفانه در مورد مسائل اقتصادی ایران دانست؟

موسسات آماری ایران، نظیرمرکزآمار ایران یا بانک مرکزی، موسسات دولتی هستند. موسسات دولتی ایران، برخلاف کشورهای پیشرفته مانند سوئد که در آنها نظام اداری، کم یا زیاد، مستقل از هئیت دولت است، تحت سیطره‌ی حکومت هستند و از ایدئولوژی آن پیروی می کنند. از این مطلب که بگذریم، اساسا نظام آماری در ایران، مانند شئون دیگر آن، عقب افتاده از کاروان پیشرفت اقتصادی و اجتماعی است. نظام آماری، روش های مربوطه، تکنیک گردآوری و پیمایش و آزمون آمار در ایران، برهمین سبک و سیاق، نتوانسته پیشرفت کند. اما اینها شرط های ضروری هستند؛ شرط های دیگری نیز وجود دارد. دولت ایدئولوژیک حتا همان آمار نارسا را مخدوش و تحریف می کند. با این توجیه که برای مثال خوب نیست که مردم نگران بشوند. یا اینکه خوب نیست دل دشمنان شاد شود. بدین ترتیب، دون کیشوتی که همه را دشمن می پندارد مجالی برای گردش آزاد و مستقل اطلاعات باقی نمی گذارد. بنابراین، اطلاعات و آمار، از همان مرحله‌ی گردآوری، ذخیره، توزیع و گردش مخدوش است تا برسد به مرحله‌ی تحلیل و تفسیر و گزارش. در چنین شرایطی البته هرکسی از طرف‌های دعوای قدرت در رژیم بخشی از اطلاعات را که ممکن است تا حدی قانع کننده به نظر بیاید، برای مصارف ایدئولوژیک و فرقه ای به کار می‌گیرد و البته برای سیاه نمایی اقدامات رقیب قدرت. بخشی از این اطلاعات حتی ممکن است نسبتا قابل استفاده هم باشد اما به محض اینکه به چرخه‌ی کشمکش قدرت می‌رسد از حیز انتفاع می افتد. چون شرط داوری منصفانه آمار‌ی این است که فرایند‌ آماری، از گردآمدن آمار تا گزارش نهائی، از این کشمکش ها دور بماند. به زبان دیگر، حتی اگر اطلاعات نسبتا قابل قبول هم باشد، افتادن آن به چرخه‌ی کشمکش نمی گذارد که مفید باقی بماند.

نقش رسانه ها در توزیع اطلاعات اقتصادی چیست؟ آیا این انحصار رسانه‌ای دولتی و شبه دولتی و جناحی در ایران چه نقشی در چگونگی شفاف بودن و منصفانه بودن اطلاعات اقتصادی دارد؟


پیوند با معنا و مهمی میان اطلاعات اقتصادی و اقتصاد رسانه‌ها و یا نهادهای اطلاع رسانی اقتصادی وجود دارد. بررسی کارائی نهادهای رسانه ای وظیفه‌ی بخشی از دانش اقتصاد است که با عنوان اقتصاد اطلاعات و رسانه از سایر بخش ها متمایز می‌شود. رسانه های اقتصاد، همچون هر نهاد اقتصادی دارای ورودی و خروجی، انحصار یا رقابت و همچنین کارائی و ناکارائی هستند. به میزانی که این رسانه ها از قواعد آزادی و رقابت بازار تبعیت می کنند، دارای کارائی بوده و می‌توانند اطلاعات اقتصادی را نیز به شکل موثری تولید کرده و توزیع نمایند. روشن است که هیچ رسانه‌ای نمی تواند همه گرایش گوناگون فعال در عرصه‌ی اقتصادی را نمایندگی کند و همه نیازهای موجود را تامین نماید. به همین دلیل، افزایش تنوع رسانه تا یک سطح معین می‌تواند به کارائی گردش اطلاعات کمک نموده و نیازهای بازیگران اقتصادی را تامین کند. همانگونه که هرکدام از عوامل تولید دارای هزینه ای است، اطلاعات و دانش نیز به عنوان یکی از عوامل تولید در تولید و عواید مالی تولید سهیم است. کارائی یک رسانه نیز با میزان مشارکت در عواید تولید، مشارکت در بازار و همچنین تکیه بر درآمدهای که خود ایجاد می کند، رابطه‌ی تنگاتنگی دارد. رسانه های دولتی و انحصاری علیرغم استفاده از امکانات کلان عمومی، دارای کارائی نیستند. چرا که اگر دارای کارائی می‌بودند می‌توانستند بدون یارانه‌ی دولتی، مخاطب خود را پیدا نموده مستقل از اقتصاد دولت کارائی داشته باشند. بار مالی این رسانه ها- در شرایط انحصار رسانه ای- یعنی زورگیری. چون مالیات دهنده‌ی ناتوان از مقاومت در مقابل جباریت حکومتی می‌باید هزینه‌ی سرکوب روانی و اطلاعاتی خود را نیز بپردازد. نظریه‌ی بازار موثر که جزو نظریه های مهم و مدرن اقتصاد بورس است، بر این درک استوار است که بدون گردش اطلاعات موثر، بازار موثر و کارآمد هم وجود ندارد. اطلاعات برای اقتصاد به طور کلی و بازار بورس بطور خاص، مانند هواست برای موجود زنده که در فقدان آن بازار دچار خفگی می‌شود. به همین دلیل است که خبر و اطلاعات اقتصادی جزء مهمی از اقتصاد خبر و اطلاعات به شمار می آید. همانگونه که اقتصاد سایر کالاها و خدمات بدون آزادی، تکثر و رقابت، میل به نارسائی دارد، بازار خبر اقتصای نیز بدون آزادی، تکثر و رقابت به ناهنجاری و فساد می گراید. بنابراین بدون وجود نظام اطلاعاتی اقتصادی مستقل و همچنین گردش اطلاعات موثر و فراگیر، البته ارزیابی اوضاع اقتصادی اگرغیر ممکن هم نباشد، روشن و دقیق نیست. چرا که شرط کارائی اطلاع رسانی در حوزه‌ی اقتصادی تکثر خبری و رقابت رسانه ای است. این از آن روست که هیچ رسانه ایی نمی‌تواند مدعی بازتاب کامل بازار خبر و پوشش دهنده‌ی منافع گوناگون اقتصادی باشد. چنین چیزی در سایر عرصه های دیگر اجتماعی نیز موضوعیت دارد. هیچ نهاد اجتماعی و سیاسی نمی تواند مدعی نمایندگی منافع، احساس رضایت و دیدگاه های همه مردم باشد. لاجرم پلولاریسم و تکثر اقتصادی، اجتماعی و سیاسی و اطلاعاتی به مثابه شرط بازتاب منافع همه گروهای اجتماعی در عرصه عمومی جامعه، پذیرفته شده است. بدون عرصه‌ی عمومی‌ای چنین فراگیر، انحصار و استبداد در عرصه های گوناگون زندگی اجتماعی دور از تصور نیست. مثال ملموس چنین مفهومی را می‌توان در عرصه‌ی اقتصادی مشاهد کرد. همانگونه که اقتصاد مبتنی بر انحصار، اعم ازانحصار کامل یا ناقص، دارای کارائی نیست و نمی تواند حفره های عرضه و تقاضا را کاملا پوشش دهد، عرصه توزیع قدرت سیاسی و یا اطلاعات نیز چنین است. بنابراین آزادی گردش اطلاعات اقتصادی شرط بازتاب همه منافع اقتصادی و سیاسی و همزمان عرضه واقعیت موجود هر جامعه است.

با توجه به کمبودهایی که شرح دادید، اساسا داوری در مورد مسائل اقتصادی ایران چگونه ممکن است؟
البته می توان یک داوری داشت اما باید توجه داشت که این داوری باید محتاطانه و همواره در معرض نقد باشد. در شرایط فعلی، اگر ما اطلاعات داخل ایران را به دلیل مشکل ساختاری آمار و دستکاری آماری و همچنین ساختار رسانه ای مناسب ندانیم، اما کنترل اقتصاد ایران، دست کم بوسیله اطلاعات بیرون از ایران، ممکن است. ایران جزئی از اقتصاد جهانی است. کشورهای جهان با ایران دارای معامله و مبادله هستند. یک سیستم کوچک در یک سیستم بزرگ احاطه شده است. چگونگی تعامل ایران با اقتصاد جهانی بیانگر چگونگی فرایند فعالیت های اقتصادی در ایران نیز هست. مثلا وقتی کشورهای جهان خرید نفت را از ایران کاهش می‌دهند البته بر مبنای این داده‌ی آماری می‌توان یک داوری در مورد اقتصاد ایران داشت. یا مثلا وقتی صادرات سوئد- کشوری که سعی کرده که در فرایند تحریم ها بسیار بی طرف بماند - از حدود ٦ میلیارد کرون به زیر یک میلیارد کرون رسیده، خود این می‌تواند مبنای داوری باشد. در شرایط فعلی میتواند ادعا کرد که حدود ٤٠ الی ٥٠ درصد ظرفیت تجارت خارجی ایران با کشورهای اروپائی و امریکای از صحنه‌ی اقتصادی حذف شده است. شاخص آن هم صادرات نفت ایران به کشورها و صادرات این کشورها به ایران است. نمود دیگر این مطلب همانا ظرفیت انتقال نقدینگی حاصله از نفت به ایران است که به علت تحریم بانکی کاهش پیدا کرده است. این را هم نمی توان انکار کرد. خود ارزش برابری پول ایران یعنی ریال با سایر ارزهای بین الملی که بطور روزمره رابطه اش بوسیله بازار تعیین می شود، نشانه‌ی برآیند کل فرایند فعالیت اقتصادی در ایران است و می‌تواند به عنوان شاخصی برای ارزیابی اقتصاد ایران در نظر گرفته شود. این شاخص در شرایط فعلی بیانگر نکات مهمی است. از جمله آنکه نماد مشکلات ساختاری و بلند مدت سیاست های مالی و پولی دولت است که نقدینگی را همچون سیلی به چرخه‌ی اقتصادی وارد کرده و در نتیجه تعادل میان بخش پولی و واقعی را بر هم زده است. و در نتیجه ارزش پول ملی کاهش پیدا کرده است. نمود همین امر هم همان افزایش سبد ارزهای بین المللی است. بنابراین اطلاعات اقتصادی و آماری سایر کشورها که با ایران معامله می کنند می‌تواند مبنائی برای داوری در مورد اقتصاد ایران باشد. این شاخص ها بطور کلی مثبت نیستند. حالا ممکن است نتوان به دقت تاثیر آنها را بر اقتصاد اندازه گیری کرد، اما این داده های آماری به هر حال گرایش عمومی فرایند را به نمایش می گذارند.






Bookmark and Share