آیا کاهش دستمزد به افزایش اشتغال می‌انجامد؟


persiran.se | Sat, 07.04.2012, 16:22

image
مصاحبه با دکتر احمد علوی در مورد سیاست های بازار کار در سوئد

از آغاز حکومت ائتلاف احزاب بورژوایی در سوئد در سال ٢٠٠٦ تا امروز، دولت زیر سلطه‌ی حزب مودرات همواره مبارزه با بیکاری را مهم‌ترین هدف سیاست اقتصادی معرفی کرده و یکی از کارآمدترین ابزار اشتغال‌زایی را کاهش هزینه‌های مربوط به دستمزد کارکنان برای کارفرمایان عنوان کرده است. دولت بورژوایی برای نمونه مالیات وابسته به استخدام نیروی کار جوان را برای کارفرمایان کاهش داد که میلیاردها کرون از هزینه‌ی کارفرمایان کاست. این سیاست، به اعتراف دولت به افزایش اشتغال جوانان نیانجامیده‌است. اخیرا نیز دوحزب از احزاب دولت ائتلافی، یعنی حزب لیبرال مردم و حزب سنتر پیشنهادهایی را برای کاهش دستمزد کارکنان جوان در آغاز استخدام ارائه کردند و انگیزه‌ی آن را کاهش بیکاری نیروی کار جوان عنوان کردند. در این زمینه پرس ایران گفتگویی دارد با اقتصاددان ایرانی ساکن سوئد دکتر احمد علوی.

پرس ایران - اخیرا چند حزب از اعضای ائتلاف بورژوازی در سوئد پیشنهاد کردند که برای کاهش بیکاری در میان جوانان دستمزد جوانان در آغاز استخدام کاهش یابد تا آنها بتوانند به بازار کار وارد شوند. وضعیت اشتغال جوانان در سوئد در چه وضعیتی است که این احزاب، چنین پیشنهادی را مطرح می‌کنند؟
دکتر علوی - در شرایط فعلی سوئد، بنا به تازه ترین تخمین ها، حدود ١٤٧ هزار جوان یعنی افرادی که سن آنها میان ١٥ تا ٢٤ سال است، بیکار هستند. البته دانشجویان جزو این بیکاران به شمار می آیند و این امر تصویر بیکاری جوانان را کمی غیر دقیق می کند، چراکه معلوم نیست که چه میزان از این افراد بیکار اختیاری هستند. با این وجود این، نرخ بیکاری که کمی بیش از ٢٥ درصد است، از میانگین نرخ بیکاری جوانان در منطقه‌ی اتحادیه‌ی اروپا بالاتر است. همین امر موجب شده است که سیاستمداران سوئد نگران شوند. اما مشکل تنها این نیست، چون بیکاری جوانان از نظر اقتصادی، اجتماعی و منظرهای دیگر، دارای پیامدهای ناخوشایندی است که آثار سیاسی آن قابل توجه است. جامعه شناسان و اقتصاددانها میان بیکاری بویژه جوانان و نرخ بزه‌کاری، نوعی همبستگی مشاهده می کنند. نرخ پایین بزه‌کاری، البته یکی از شاخص های امنیت و ثبات اجتماعی و اقتصادی سوئد است و افزایش آن نوعی علامت خطر به شمار می آید و می‌تواند پی‌آمدهایی مانند فرار سرمایه را به همراه داشته باشد که طبعا از نظر تاثیرش بر رشد اقتصادی مطلوب نیست. بنابراین، جامعه سوئد، شهروندان و سیاستمداران و احزاب حق دارند که نگران باشند.

پرس ایران - مسئله ی بیکاری بطور کلی و بیکاری جوانان در سوئد محصول چه عوامل ساختاری است؟
دکتر علوی - بدون توجه به ساختار اقتصادی سوئد، اصولا فهم اشتغال و رشد آن دشوار است. اقتصاد سوئد دارای ساختاری است که در کوتاه مدت و به سرعت قابل تغیر نیست. اشتغال و بیکاری هم طبیعتا به همین ساختار وابسته است. اقتصاد سوئد، اقتصادی از نظر اندازه و در مقیاس بین المللی کوچک، باز، وابسته به صادارت کالاها و خدمات مبتنی بر تکنولوژی پیشرفته توصیف می‌شود. بازار های سوئد غالبا در خارج از کشور و در اروپای پیشرفته و امریکای شمالی متمرکز هستند و به همین دلیل و باز و کوچک بودن اقتصاد کشور، امواج رکود یا رونق بین المللی، به سرعت بر اقتصاد سوئد تاثیر می گذارد. اشتغال پایدار و انبوه در سوئد با افزایش تقاضا در بازار داخلی قابل دسترس نیست بلکه این بازارهای خارجی هستند که عامل عمده‌ی تقاضا برای کالا و خدمات سوئد و در نتیجه افزایش تقاضا در بازار کار است. فعال کردن بازار داخلی، بخصوص در عرصه‌ی خدمات و شرکت‌های کوچک، می‌تواند تاثیر محدودی به روی بازار کار داشته باشد و تازه اشتغالی هم که ایجاد می شود غالبا اشتغال بلند مدت و پایدار نیست. بنابراین، پیشنهادهایی که مخاطب آن شرکت‌های کوچک، بخصوص در بخش خدماتی مانند رستوران و توریسم است، البته مثبت است ولی نمی تواند به سرعت و به شکل پایدار، اشتغال ایجاد کند. بنابراین، مشکل را باید به گونه‌ی اساسی در جای دیگری حل کرد. سوئد نیازمند فعالیت های کارآفرینی در عرصه هائی است که دارای قدرت رقابت است و این عرصه ها هم البته عرصه‌های فن آوری پیشرفته است. و گرنه، سوئد توانائی رقابت با چین و هند و مالزی را در عرصه‌ی خدمات و کالاهای ارزان ندارد.

پرس ایران - پیشنهاد کاهش دستمزد جوانان دارای چه پی‌آمدهای مثبت و منفی است و آیا اساسا به هدف اعلان شده می‌رسد؟
دکتر علوی- برای اینکه شرکت‌های بخش خصوصی تمایل به جذب نیروی کار پیدا کنند، باید اشتغال دارای سود آوری باشد. به همین دلیل، اگر به فرض محتمل، تقاضا برای کالاها و خدمات ثابت باشد، و رشد اقتصادی در کار نباشد،، طبیعی است که کاهش دستمزد نمی تواند انگیزه‌ی لازم را برای عرضه‌ی شغل در بازار از سوی کارفرما فراهم کند. تنها به شرط رشد اقتصادی و افزایش تقاضا و در نتیجه سودآوری واحدهای اقتصادی است که شرکت‌ها انگیزه‌ی لازم را پیدا می کنند که به استخدام افراد بپردازند. وضعیت فعلی سوئد البته نشان از رونق قابل توجهی ندارد. بنابراین، حتی به فرض کاهش دستمزدها، تمایل بخش خصوصی برای جذب نیروی کار جوان چندان زیاد افزایش نخواهد داشت. اما کاهش دستمزد جوانان که نیروی کار سیالی هم هستند، می‌تواند یک اثر منفی داشته باشد و آن افزایش رقابت در بخش عرضه‌ی نیروی کار یعنی بیکاران است و می‌تواند به فشار کارفرما برای کاهش دستمزدها بیانجامد. البته آگاه هستیم که سندیکاهای سوئد بسیار قوی هستند و می‌توانند تا حدی مانع این کار شوند. اما همزمان دور از ذهن نیست که با توجه به کاهش اعضا و نفوذ سندیکاها، کارفرمایان تا حدی در این‌کار موفق شوند. پی‌آمد چنین امری البته زیان نیروی کار است. باید توجه داشت که اشتغال بواسطه کاهش هزینه‌ی دستمزد، باید به موقعیت برد- برد برای دو طرف یعنی جوانان، بخش خصوصی و نیروی کار بیانجامد. به گمان من، بعید است که کاهش دستمزد نیروی کار جوان به افزایش اشتغال پایدار و قابل توجهی بیانجامد. کما اینکه کاهش مالیات غیر مستقیم بخش رستوران هم که برای افزایش اشتغال در نظر گرفته شده بود، هنوز نتایج ملموس و قابل توجهی نداشته است و حتی بنا به برخی تخمین ها میزان بیکاری به رغم استفاده از این سیاست افزایش یافته است.


Bookmark and Share