اشتغال زایی مدل راین فلت رهبر حزب مدرات

منوچهر اردلان


persiran.se | Mon, 09.05.2011, 22:04

دوشنبه ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۰
پی‌آمد بحران اقتصادی دهه ۱۹۹۰ در سوئد، گرفتاری در دام بیکاری مزمن بود که یکی از سخت‌ترین جدال‌های سیاسی در این کشور را دامن زد. آنانی که آن سال‌ها را به یاد می‌آورند گفته‌های وزیر امور اقتصاد و دارایی آن زمان آلان لارشون از حزب سوسیال دموکرات هم چنان در گوششان زنگ می‌زند که از بازارهای کار موقت و شرکت‌های موقت با نام «شرکت کار» سخن می‌گفت و مرادش این بود که این شرکت‌ها به کارهای عام المنفعه خواهند پرداخت. قرار بود با این تدبیر بیکاری روزافزون بگونه‌ای موقت حل شود تا دوره بحران اقتصادی و رکود ناشی از آن به سر آید و دوره رونق فرا رسد. این‌ها تدبیر سوسیال دموکرات‌ها بود که همواره خواهان این بوده‌اند که دولت رفاه در دوران بحران مسئولیت بیشتری برعهده گرفته و با کمک اهرم‌های اقتصادی در دست خود، از شدت فشار بر طبقه‌های فرودست جامعه بکاهد. سوسیال دموکرات‌ها بحران دهه ۱۹۹۰ را پشت سر گذاشتند و با اصلاحات اقتصادی که در دوران دولت یوران پرشون نخست وزیر پیشین سوئد صورت گرفت بنیادهای اقتصاد سوئد متحول شد اما هزینه این تحول برای حزب بسیار سنگین بود. سوسیال دموکرات‌ها قدرت را به ائتلافی متشکل از چهار حزب میانه و راست باختند که در راس آن‌ها حزبی بود که خود را مدرات‌های نوین می‌خواند، و شعار محوری‌اش «کار برای همه» بود و از همه جالب‌تر اینکه خود را «تن‌ها حزب کارگری سوئد» می‌نامید! درباره این موضوع پیشنهاد می‌کنم مقاله بسیار خواندنی مازیار مرادی را با عنوان «چهره سازی شگفت انگیز حزب مدرات سوئد» در بخش مقاله‌ها حتما بخوانید.
در کارزار انتخاباتی سال ۲۰۰۶ تمرکزغوغای تبلیعاتی مدرات‌ها و حزب‌های دست راستی هم‌پیمان مدرات‌ها، بر مساله «بیکاری گسترده»، «افراد به حاشیه جامعه رانده شده»، «آمارهای اشتغال بزک شده» و مانند این‌ها بود و تمام تدابیری که برای حل بحران بیکاری توسط سوسیال دموکرات‌ها پیشنهاد یا عمل می‌شد از سوی مدرات‌ها محکوم به شکست و تلاشی برای مخفی کردن میزان واقعی گستردگی بیکاری عنوان می‌شد. مدرات‌های «نوین» تا آنجا پیش رفتند که می‌گفتند دولت یوران پرشون با بازنشسته کردن زودرس افراد تلاش دارد از نشان دادن آمار واقعی بیکاران طفره رود.
اکنون نزدیک به ۵ سال از دوران زمامداری آقای راینفلت و هم‌پیمانان اومیگذرد. در این دوران نه تنها موضوع بیکاری بیکاران حل نشده بلکه تعمیق یافته و گسترده ترهم گشته است. وضعیت بخصوص در مورد دو گروه از شهروندان بحرانی است، جوانان و بیکاران بلند مدت. برنامه‌ای که دولت ائتلافی راین‌فلت برای بیکاران این کشور پیشنهاد می‌کند «کار و رشد تضمینی» نام دارد. مطابق این برنامه وقتی کسی در سوئد بیکار می‌شود ابتدا بمدت ۳۰۰ روز زیر پوشش صندوق بیمه بیکاری قرار می‌گیرد (فاز اول) و اگر ظرف این مدت موفق به یافتن کار تازه‌ای نشد اداره‌های کاریابی کارجو را بمدت ۴۵۰ روز در اختیار خود می‌گیرند و او را بکمک مربیان ویژه آموزش می‌دهند و در برخی موارد هم فرد کارجو برای تمرین و کارآموزی به نهاد‌ها و موسسه‌های گوناگون فرستاده می‌شود (فاز دوم). اما اگر از این مرحله هم کاری برای کارجو ساخته و پرداخته نشد - کمااینکه در حال حاضر ۲۳۰۰۰ تن در سوئد فاز اول و دوم برنامه «کارو رشد تضمینی» راینفلتی را پشت سر گذاشته‌اند و همچنان بیکارند – آنگاه فاز سوم آغاز می‌شود. بطور خلاصه و خیلی ساده در این مرحله دولت به کارفرما پول می‌دهد تا فرد کارجو را که اینک بیکار بلند مدت خوانده می‌شود، به هر کاری که لازم دید بگمارد! کارجو هم بایستی این همه را انجام دهد تا بتواند آن جیره و مواجب ناچیزی را که اداره کار به او می‌پردازد دریافت کند. حالا اینکه چیزی نیست، گمانه زنی‌های کاملا خوشبینانه نشان می‌دهد که این بیکاران بلند مدت که اکنون تعداشان به ۲۳۰۰۰ تن بالغ می‌شود تا سال ۲۰۱۴ (سال انتخابات آینده) تعدادشان بیش از ۴۵۰۰۰ تن خواهد شد. یعنی چیزی حدود دوبرابر تعداد کنونی.
توجه داشته باشید که این بیکاران بلند مدت‌‌ همان کسانی‌اند که همین آقای راین‌فلت و دوستانش در انتخابات سال ۲۰۰۶ از آنان بعنوان کسانی که در حاشیه جامعه قرار گرفته‌اند یاد می‌کردند و می‌گفتند که اگر ما به‌ قدرت برسیم وضع اینان چنین یا چنان خواهد شد. و بازهم بیاد بیاورید که اوضاع اقتصادی سوئد هرگز بخوبی و قدرت امروز خود نبوده است. درحالی که دیگر کشورهای عضو اتحادیه اروپا از ایرلند و پرتقال و یونان گرفته تا اسپانیا و فرانسه و آلمان با عمیق‌ترین بحران‌های مالی در تاریخ مدرن خود دست بگریبان‌اند اقتصاد سوئد از ثبات بسیار خوبی برخوردار است. وضعیت صادرات کشور در سه ماهه اول سال جاری مافوق رضایت بخش و به‌رغم هشدارهای وزیر دارایی در مورد دشواری‌های اقتصادی پیش رو، خزانه کشور بیشتر از هر زمانی پراز پول است. با این حساب آیا این طنزآمیز نیست که ۲۳۰۰۰ بیکار بلندمدت در این کشور باشند و دولت دست به اقدامی که اینان را برای بازار کار «جذاب کند» نزند؟
تلویزیون ملی سوئد در یک برنامه مستند فاش کرد iاست که بیکارانی که در فاز سوم قرار دارند مورد سوء استفاده کارفرمایان قرار می‌گیرند. از آنان بعنوان نیروی کار ارزان استفاده می‌شود یا اینکه آنان را به‌رغم مهارت‌های کاریشان به کارهایی می‌گمارند که بی‌معنی است و کار نیست مانند رنگ زدن صندلی‌های چوبی تازه خریده شده که نیازی به رنگ شدن ندارند.

کارفرما برای هریک از این افراد مبلغ ۵۰۰۰ کرون از دولت دریافت می‌کند. کارجویان باید تمام وقت در خدمت کارفرما باشند و حق کارآموزی و آموزش برای آمادگی در بازار کار را ندارند، امری که از شانس ناچیز کارجو برای یافتن کار بازهم کم می‌کند و این احتمال را افزایش می‌دهد که کارجو برای همیشه دردام بیکاری گرفتار بماند. فردریک راین‌فلت در یک مصاحبه تلویزونی و در پاسخ به این پرسش خبرنگار که بیکاران بلند مدت به نوعی در این وضعیت فاز سوم گیر می‌کنند و نمی‌توانند از آن خارج شوند گفت:
- فاز سوم، یک برنامه برای فعال سازی بیکاران است. این آدم‌ها پیش از این از چشم بازار کار پنهان بودند. جامعه باید تصمیم خود را بگیرد. یا ما بایستی این آدم‌ها را فعال و در نتیجه «قابل دیدن» کنیم یا اینکه پنهانشان کنیم و بگذاریم غیرفعال و بی‌تفاوت بشوند.
- اینان چگونه می‌توانند از این وضعیت خود خلاص بشوند؟
- بالاخره باید یک کارفرمایی وجود داشته باشد که آنان را استخدام کند!
با چنین موضعی که نخست وزیر سوئد دارد شعار محوری اجلاس اخیر حزب مدرات در ششم و هفتم ماه مه ٢٠١١بیشتر قابل درک می‌شود که «همه کار‌ها لازم‌اند» و زیر «همه» هم خط کشیده شده است.
با درکنارهم چیدن آنچه که تاکنون گفته شد و با نیم نگاهی به آنچه گروه راین‌فلت و هم‌پیمانانش در بازار کار سوئد کرده‌اند، از محدودسازی دامنه قدرت سندیکاهای کارگری و کارمندی تا وادارکردن ارتش بیماران و بیکاران به پذیرفتن هرکاری و به هر بهایی، تنها یک نتیجه می‌توان گرفت و آن‌هم استفاده از نسخه‌ای است که در دهه ۱۹۹۰ میلادی در ایالات متحده و توسط بیل کلینتون رییس جمهور وقت آن کشور پیچیده و با موفقیت به اجرا گذاشته شد: طرح استفاده از نیروی کار ارزان قیمت.
فاز سوم چیزی جز ایجاد ارتشی از کارگران ارزان مزد نیست وگفته‌های فردریک راین‌فلت که هدف این فاز کارآفرینی است چنان تهی از معناست که این تردید را کاملا موجه می‌سازد که او و هم‌پیمانان وی هدف‌های دیگری را در عرصه‌ی اقتصادی دنبال می‌کنند و دردولت او اشتغال مردم از اولویت چندانی برخوردار نیست.


Bookmark and Share