پی‌آمدهای تحریم نفتی ایران


persiran.se | Sat, 21.01.2012, 19:20

image
مصاحبه‌ی پرس ایران با دکتر احمد علوی

با این پرسش آغاز کنیم که اهمیت نفت به مثابه یک منبع اقتصادی در چیست؟

آنچه مايه‌ی اهميت استراتژيک نفت در سده اخیر است همانا وابستگی صنعت و جامعه‌ی متکی به صنعت به انرژی حاصل از آن است. از اين رو اهميت نفت نه بعنوان تنها يکی از مواد خام بلکه بعنوان ماده‌ی خامی که توليد ساير کالاها و خدمات به آن وابسته است و يا قيمت تمام شده‌ی آنها به قيمت انرژی نفت خام و مشتقات آن مرتبط است، برجستگی خاصی پيدا کرده است. به همین دلیل سطح سرمایه گذاری، نرخ رشد اقتصادی، نرخ اشتغال، سطح قيمتها یا تورم، تراز پرداختها و ارزش برابری برابری پول يعنی اغلب متغيرهای کوتاه مدت اقتصادی جوامع صادرکننده‌ی نفت تاحدی قابل توجه، تحت تاثير درآمدهای ناشی از صادرات هیدروکربورهای نفتی مانند نفت خام یا مشتقات آن یا قیمت این مواداست. بنابراين قابل فهم است که چرا کشورهای صادرکننده‌ی نفت و حتی کشورهای صنعتی و بالاخص کشورهای غربی در مقابل تحولات بازار نفت حساس هستند. اما این دو حساسیت کمی متفاوت است. نفت به مثابه ماده‌ی انرژی زا غالبا خروجی(Out put) نظام اقتصادهای کشورهای صادر کننده است، حال آنکه همین ماده ورودی(In put) نظام اقتصادی توسعه یافته است. بنابراین نوع تاثیر کاهش خروجی و ورودی این ماده بر این دو مجموعه کشورها یکی نیست. از آن رو که اقتصاد کشورهای پیشرفته عمدتا درون زاست، کاهش ورودی نفت به اقتصاد آنها، حداکثر موجب گرانی کالاها و خدمات آنها و احتمالا کاهش نرخ رشد اقتصادی آنها می‌شود. کشورهای صادرکننده با کاهش یا قطع درآمدهای نفتی دچار مشکلات مهمتری مانند کاهش اساسی سرمایه گذاری و کند شدن توسعه‌ی برون زا میشوند.
این امر موجب پیوستگی و وابستگی متقابل کشورهای صادر و واردکننده است. مجموعه‌ی ويژگي‌های فوق موجب شده تا میزان ذخاير نفتی اهميت زيادی را در اقتصاد و سياست بين الملل پيدا کند.

نفت فيزيکی يعنی نفت خام تا زمانی که در مرحله عمليات بالا دستی (شامل اکتشاف، استخراج و بهره برداری) است و هنوز به بازار عرضه و تقاضا وارد نشده هنوز جزء مواد خام به شمار آمده و بخصوص در مرحله تعيين هزينه ها و قیمت تمام شده، چون ساير مواد خام تلقی مي‌شود. ورود اين ماده‌ی خام به بازار بین المللی انرژی و کاربرد ويژه‌ی آن در اقتصاد ويژگي‌های اقتصادی خاصی را به آن تحميل می‌کند و آن‌ را همزمان به یک منبع اقتصادی که در نظام بین المللی مالی نقش بازی می‌کند، بدل می کند. با توجه به این امر نفت یک منبع اقتصادی است و تنها یک ماده انرژی زا نیست. بنابراین بسیاری از متغیرهای اقتصادی، بازرگانی و مالی بین المللی به آن گره می‌خورد.
بدون شناخت اين ويژگيها اقتصادی امکان ارزيابی قانع کننده از تشکيل قيمت در بازار نفت و اثرات اقتصادی آن و یا اثرات تحریم آن ميسر نيست.

با توجه به مطالبی که گفتید، ویژگیهای خاص نفت به مثابه یک منبع اقتصادی چیست؟

مهمترین ویژگی نفت کمیابی(Scarcity) است که ناشی از پایان پذیری(Exhaustiblity)این ماده معدنی است. پایان پذیری نفت خام به اين معنا است که منابع نفت خام که در طی مليونها سال در طی دورانهای مختلف زمین شناسی تکوين يافته است، نمی‌تواند در کوتاه مدت بازتوليد شود. به عبارت ديگر به فرض ثبات و يا افزايش مصرف در سطحی معين، ذخاير نفتی پيوسته رو به کاهش می‌رود. پی‌آمد چنین امری به فرض ثبات تقاضا و ساير شرايط، افزایش قيمت این ماده در بلند مدت می باشد. افزون براین، توزیع ویژه‌ی نفت در نقاط خاص جغرافی در سطح جهان موجب شده تا تولید کنندگان نفت به نقاط جغرافی محدود، منحصر شود. به بیان دیگر، منابع نفت از نظر جغرافيائی همگون توزيع نشده است‌. برخی از مناطق از قبيل خاورميانه و شمال افريقا دارای ذخاير بيشتر هستند در حالی که مناطق ديگر مانند اروپای شمالی یا شبه جزیره‌ی هند، بندرت از اين ذخائر بهره می‌برند. پیامد چنین امری عدم توازان(Asymmetry) عرضه کنندگان و تقاضا کنندگان و همزمان پیدایش بازار رقابت ناقص(Oligopoly market) برای این ماده است. تشکیل قیمت نفت در سه نوع بازار انحصار کامل، انحصار ناقص و رقابت کامل قابل بررسی است. در صورتی که ساخت بازار، انحصار کامل(Monopoly market) باشد قيمت‌ها در از ابتدای بهره برداری بالا است ولی به شکل ملايمی صعود مي کند. چرا که بهای بالای نفت نه تنها مصرف را تشويق نمی‌کند، بلکه آن را محدود نیزمی‌کند. بنابراین، تقاضا در طول زمان به آهستگی افزايش می‌یابد. به همین دلیل ذخاير ديرتر به پایان نزدیک شده و نوسان قیمت نفت محدود باقی می ماند. کارکرد کارتل‌های نفتی همچون اوپک در بازار انحصار در چنین شرایطی این است که با گران نگاه‌داشتن نفت، از افزايش سريع و شديد قیمت ها جلوگیری می‌کنند. بنابراین، از نظر تئوریک، اوپک هر چند در کوتاه مدت، قیمت نفت خام را بالا برده است اما همین اقدام مانع افزایش نا بهنگام و نا بهنجار در بلند مدت شده است. چون در غیر این صورت، ذخایر نفتی به شدت کاهش یافته و قیمت آن همزمان بالا می‌رفت. در چارچوب اقتصاد بازار‌، در صورتی که شرايط‌، شرايط ميل به رقابت کامل باشد قيمت بازار مواد پايان‌پذير در کوتاه مدت رو به کاهش می‌گذارد‌. چون توليد کنندگان متعدد سعی می‌کنند که در حداقل زمان حداکثر اين مواد را به بازار عرضه کنند و اين خود به کاهش قيمت اين کالا می‌انجامد‌. اما اولین شرط رقابت کامل یعنی وجود عرضه کنندگان فراوان و متعدد و همچنین دسترسی نامحدود به منابع برای بازار نفت وجود ندارد. بازار نفت دارای ساخت انحصار ناقص(Oligopoly market) است. توليد کنندگان اندک و ذخاير محدود، طرف عرضه‌ی بازار و تقاضا کنندگان فراوان طرف تقاضای آن را شکل می‌دهد. الگوی رقابت کامل که موجب پائین رفتن قیمت هاست برای تحلیل این بازار موضوعیت ندارد. همچنین به‌کارگيری ابزار"قيمت " از سوی تولید کنندگان برای افزايش سهم در بازار بلافاصله با اقدام مشابه رقیبان مواجه شده و اين عمل در نهايت به کاهش سطح کلی قيمتها و کاهش درآمد کل همه‌ی توليد کنندگان خواهد انجاميد. بنابراین، تولید کنندگان تلاش می‌کنند تا از رقابت جلوگیری کرده با هماهنگی میان خود قیمت ها را بالا نگاه‌دارند. همين امر باعث می‌شود تا توليدکنندگان پس از هر دور رقابت و زيان به هماهنگی بپردازند و دور جديدی از همکاری ناپايدار خود را آغاز نمايند. بدين ترتيب، کاهش قيمت در اين شکل از اشکال بازار به ابزار زیانباری مبدل مي‌شود که در نهايت به زيان کل توليد کنندگان منجر مي‌شود. جلوه هايی از اين نوع رقابت و رفاقت متناوب و بی پايان را در بازار نفت، بخصوص در دهه ۸۰ و اوائل ده ۹۰ ميلادی، شاهد بوده ايم.

نفت خام به ندرت مستقيما مورد استفاده‌ی صنعتی قرار مي‌گيرد و برای به‌کارگيری آن بخصوص در صنايع و مصارف حرارتی، پالایش آن ضروری است. پالایش نفت خام در فرایند‌ی ویژه صورت مي‌گيرد که بر اساس ترکيب فرآورده‌ی مورد نیاز تنظيم مي‌شود. نفت خام ترکيب پيچيده ايی از مواد آلی معدنی است که بنا به موقعيت طبيعی و جغرافیایی، دارای ترکيب نسبتا متفاوتی است و نسبت درصد گوگرد و سایر مواد در آن یکسان نیست. با وجود این، قسمت عمده‌ی نفت خام از هيدروکربورهای آلی تشکيل شده که قابليت جايگزينی همين ماده است که خصوصيت جايگزينی شديدی به انواع نفت ميدهد. به همین دلیل تقريبا تمامی آنها خاصيت جايگزينی يکديگر را دارند و با پيشرفتهای اخير در زمينه‌ی تکنولوژی، اين مسئله حتی از گذشته ساده ترشده است. اين بدين معنی است که حتی تاثير محدود کيفيت نفت خام بيش از پيش کاهش يافته و تنها عنصر رقابت در بازار به سطح قيمتها منحصر مي‌شود.

اقتصاد ایران بطور خاص در صورت تنگ تر شدن حلقه‌ی تحریم ها و کاهش درآمدهای نفتی چه واکنشی نشان خواهد داد؟

اقتصاد ایران را در توصیفی کلی می‌توان نوعی افتصاد شبه سرمایه‌داری دانست که در مرحله‌ی پیشاصنعتی در حال گذار است. بنا به آمار و اطلاعاتی که به تازگی منتشر شده است، اقتصاد ایران اقتصاد بسته ای است. هر چند نمی‌توان سهم دولت و نهادهای شبه‌دولتی اعم از نظامی و غیر نظامی را در این اقتصاد به دقت تعیین کرد، اما تردیدی نیست که نقش این نهادها در فرایند تصمیم‌گیری‌های اقتصادی و توزیع منافع حاصله از فرآیند آن‌ها، تعیین‌کننده است. اقتصاد ایران به شکلی فعال در فرآیند جهانی شدن مشارکت نکرده است اما به ناچار- هر چند در حاشیه- به نوعی آن را پذیرفته است. و از آن‌جا که بخش عمده‌ی درآمد دولت محصول صادرات نفت و سایر مواد خام است، نمی‌توان این اقتصاد را جزیره‌ای جدا افتاده و متروک در اقتصاد جهانی دانست. افزون بر این اقتصاد ایران از نظر واردات نیز در مقابل کاهش درآمدهای نفتی از طریق تحریم بسیار حساس است. چون توان تولید مدرن و درون‌زا در این اقتصاد ناچیز است و تولید داخلی در موارد بسیاری وابسته به واردات ماشین آلات، مواد اولیه و نیم‌ساخته است. واردات هم‌چنین بخش قابل توجهی از کالاهای مصرفی را نیز در بر می‌گیرد که به محض بروز بحران در روابط اقتصاد بین‌المللی اثر آن برای مصرف‌کنندگان به‌زودی قابل احساس است. امواج بحران در اقتصاد جهانی از طریق تکانه‌های مالی، اطلاعاتی و روانی بر اقتصاد ایران تاثیر می‌گذارند. مثلاً با افزایش ارزش دلار، بهره و یا افزایش ارزش سهام در بازارهای بین‌المللی بخش‌های گوناگون اقتصاد ایران به سرعت نسبت به آن‌ها واکنش نشان می‌دهد. چون دگرگونی متغیرهای یاد شده بر قیمت کالای وارداتی و صادراتی موثر است. با توجه به دیجیتالیزه شدن نظام اطلاعاتی اقتصاد بین‌المللی هر دگرگونی به سرعت به سراسر کره‌ی خاک منتقل شده و در نتیجه بازیگران صحنه‌ی اقتصاد نسبت به اطلاعاتی که در دسترس آن‌هاست واکنش نشان می‌دهند.

تحریم صنایع نفت ایران به سرعت و ابتدا بر درآمدهای نفتی تاثیر می‌گذارد. بخش دیگری از درآمدهای غیر نفتی- مثلاً کالاهایی که مواد اولیه‌ی آن با درآمدهای نفتی تهیه می‌شود- نیز که به نوبه‌ی خود به صادرات نفت وابسته هستند خواه ناخواه از این دگرگونی تاثیر می‌پذیرند. بازتاب این امر بلافاصله نقش خود را بر ترازهای پرداخت‌های خارجی حک می‌کند و تاثیر آن به سایر متغیرها نیز سرایت می‌کند. چون متغیرهای متعددی از جمله میزان تولید ناخالص داخلی و رشد اقتصادی مستقیم و غیر مستقیم به چگونگی تراز پرداخت‌های خارجی وابسته‌اند. بنابراین کاهش درآمدهای نفتی که از واردات می‌کاهد، مستقیم و غیر مستقیم موجب پایین آمدن تولید ناخالص ملی و کاستن رشد اقتصادی می‌شود. طبیعی است که با کاهش رشد اقتصادی نرخ اشتغال نیز کاهش یافته و به دنبال آن از درآمد مالیاتی دولت نیز کاسته خواهد شد. دولت که با محدود شدن منابع مالی ناشی از صادرات نفتی و مالیات‌ها روبه‌رو است یا باید با انتشار پول حجم نقدینگی را افزایش دهد یا از هزینه‌های جاری و عمرانی بکاهد. گزینه‌ی اول با توجه به ثبات توان تولیدی به افزایش تورم دامن خواهد زد. پیامد انتخاب گزینه‌ی دوم کاهش فعالیت‌های اقتصادی، کاهش نرخ رشد اقتصادی و گسترش بی‌کاری است. این امر البته درآمدهای مالیاتی از محل حقوق یا سود بخش خصوصی را محدودتر خواهد کرد. چون درآمدهای مالیاتی نیز کم یا بیش وابسته به درآمدهای نفتی است. درآمدهای مالیات گمرکی مثلا به واردات کالا وابسته است که این خود مشروط به صدور نفت و کسب درآمدهای ارزی نفتی است. افزون بر این بخش خصوصی ایران با دلارهای نفتی است که مواد اولیه وارد می کند و کالا و خدمات روانه بازار می کند. بدون دلارهای نفتی البته این بخش نیز توان تولید و توان پرداخت مالیات را ندارد. بنابراین امواج کاهش درآمدهای ارزی ناشی از نفت همچون حلقه‌ای تودرتویی است که با انداختن سنگی در درون آب ایجاد شده و متغیرهای بی شمار دیگری را در بر می‌گیرد. چون اقتصاد ایران در سرمایه گذاری، رشد ، سطح قیمت ها و بسیاری از متغیرهای دیگر وابسته به درآمدهای نفتی است.

اساسا این تحریم ها چه بخش هائی از اقتصاد ایران را هدف قرار داده است؟

تحریم ها مانند یک پازل به تدریج تکمیل شدند. ابتدا در سطح صنایع خاصی متمرکز بودند که دارای کارکرد دوگانه و مشکوک بودند. سطح تحریم ها سپس گسترده شد و به صنایع دیگر و حتی صنعت نفت هم کشیده شد. اما در همین جا توقف نکرد. چون فرایند تحریم تعمیق هم شد و بخش بازرگانی و سپس بخش مالی را هم هدف قرارداد. بنابراین می‌شود گفت که حلقه های تحریم ابتدا در سطح گسترده شده و سپس عمیق شد. بنابراین رابطه‌ی بازرگانی و مالی را هدف قرار داده و هردو مکمکل یکدیگرند و در صورت خطای یکی آن دیگری آن را کامل می کند. بنابراین امکان دورزدن این تحریم ها کمتر می شود. بنابراین می‌شود گفت که تحریم ها زنجیرهای مکمل و مکرری هستند که صنایع کلیدی، بازرگانی و امور اعتباری و مالی را هدف قرار داده است و در سطح و عمق پیش توسعه پیدا می کند.


Bookmark and Share