حذف یارانه‌ها در ایران که اجرای آن این روزها یک ساله شد چه پی‌آمدهایی داشته است؟


persiran.se | Tue, 27.12.2011, 13:23

image
مصاحبه با دکتر احمد علوی

هدف اقتصادی حذف یارانه ها چه بود و آیا این این هدف تحقق یافته است. بویژه آیا این کار درآمد بودجه ی دولتی را افزایش داده یا از آن کاسته است و تاثیر آن بر تورم چه بوده است؟

حذف یارانه‌ی حامل‌های انرژی دارای هدف های چندی بود. نخست آنکه با شناور کردن قیمت انرژی به قیمت بازار استفاده از انرژی و منابع مربوط به آن را کارآمد نماید. با توجه به اینکه بخشی قابل توجه از کسر بودجه‌ی دولت ناشی از یارانه‌های پنهان حاملهای انرژی بود، گمان میرفت که با کاش مصرف انرژی و همچنین کسب درآمد دولت از بابت آزادکردن قیمت‌ها کسر بودجه‌ی دولت را کاهش یابد و در نتیجه با کنترل نقدینگی، تورم مهار شود. همچنین اعلام شده بود که با آزاد کردن قیمت‌ها، قاچاق مواد سوختی از ایران به سایر کشو‌رها کاهش یابد. به گمان تهیه کنندگان این قانون قرار بود که با اجرای آن، به کارگیری منابع تولید، از جمله سرمایه، تکنولوژی و مواد، بهینه شود و این البته بر نرخ تورم، اشتغال و همچنین رشد اقتصادی موثر واقع می‌شد. افزون بر این، این قانون می‌بایست دارای اثراتی در توزیع مجدد درآمد و منابع میان شهروندان و لایه های گوناگون درآمدی باشد. بنابراین، ظرفیت مصرف گروه های کم درآمد و دهک های پائین می‌بایست با دریافت یارانه بهتر شود و سطح زندگی آنها نیز بالاتر رود. هر چند درآمد بودجه‌ی دولت بر اثر اجرای این قانون افزایش پیداکرده است اما هزینه های دولت چنان بالاگرفته است که نه تنها کسر بودجه مهار نشده بلکه بر میزان آن افزوده شده است. بخشی از این کسر بودجه خود محصول اجرای قانون یارانه‌هاست که به علت پیش‌بینی نامناسب و همچنین اجرای نابهینه بوجود آمده است. از قضا اجرای قانون که قرار بود با کاهش مصرف انرژی همرا باشد به این مهم نیانجامید. رها سازی قیمت ها همزمان با بی انظباطی دولت در به‌کارگیری منابع مالی موجب شد که بزرگترین نقدینگی تاریخ ایران را شاهد باشیم. ترکیب این دو به تورمی انجامیده که رسما گفته می‌شود چیزی بیش از ١٩ درصد است اما اگر کاهش ارزش ریال را ملاک بگیریم که خود نماد دیگری برای تورم است، این تورم بیش از این هاست. البته باید توجه داشت که دولت تلاش می کند تا با عرضه‌ی دلار به شکل مصنوعی و آمرانه هم شده بازار ملتهب ارزهای خارجی را آرام کند و الا شرایط بدتر از این می‌بود و در آن صورت نرخ شناور بازار در قیمت برابری ریال و ارزهای خارجی پدیدار می‌شد که معیار نسبتا واقعی تری برای ارزیابی نرخ تورم محسوب میشد. البته در اینجا میبایست همزمان اشاره کرد که فضای پرتنش بین المللی و داخلی هم بر نرخ ارزهای خارجی بی اثر نیست ولی عوامل داخلی و از جمله سوء سیاست مالی، پولی و بازرگانی-اقتصادی دولت عوامل موثرتری هستند.

اخیر اعلان شده که دولت چیزی بیش از ١٥ میلیارد دلار تنها از بابت اجرای قانون یارانه دچار کسر بودجه شده‌است. این را چطور ارزیابی می کنید؟

این مطلب تایید همین نظراتی است که خدمت شما عرضه شد. همانطوری که اخیرا اعلام شده، بر خلاف پیش بینی دولت و علیرغم افزایش قیمت حامل‌های انرژی و خودداری دولت از پرداخت یارانه به بخش صنعت، خود پروژه اجرای قانون یارانه دارای یک کسری قابل توجهی است که معادل یک سوم درآمدهای نفتی ایران است. دولت تا الان با استفاده از تنخواه گردان بانک مرکزی یا حتی به‌کارگیری منابع مالی که از نظر قانونی بی مشکل هم نیست، این شکاف میان درآمد و هزینه‌ی پروژه قانون هدفمندی یارانه را پر کرده است. البته این به معنی تزریق نقدینگی به بازار است که دارای پیامدهای تورمی است. اخیرا هم خود نظریه پرداز قانون هدفمندی یارانه اعلام کرده که با توجه به روند فعلی، موفقیت قانون هدفمندی زیر سوال است. یعنی آن پیامدهای مثبتی که گمان می‌رفت بر اجرای هدفمندی مترتب باشد، محقق نشده است.

پی آمد حذف یارانه ها در توزیع قدرت خرید در میان شهروندان ایران چه بوده است؟

نخستین تجربه‌ی شهروندان همین تورم است. هر چند ارقام تورم را دولت اعلام نمی کند یا اگر اعلام می کند با تجربه‌ی مردم سازگاری ندارد اما همه توافق دارند که نرخ تورم رو به بالاست. اگر از نرخ رسمی و مستقیم تورم بگذریم یک شاخص که شاخص ضمنی تورم است همین افزایش نرخ ارزهای خارجی است. قیمت دلارکه در پایان سال گذشته حدود ١١٠٠ تومان بود امروز بعداز حدود ده ماه چیزی ١٣٨٠ تومان است است. یعنی حدود ٢٥ درصد افزایش داشته است. اگر تنها ٥ درصد هم برای دو ماه آینده در نظر بگیریم، نرخ تورم سالانه چیزی حدود ٣٠ درصد می‌شود. این تازه در حالی است که دولت با تزریق شدید ارز تلاش کرده که قیمت های شناور بازار پنهان بماند. به زبان دیگر مصرف کننده و همان شهروندان تا الان حدود ٢٥ درصد از نیروی خریدشان کاهش پیدا کرده است. همان یارانه ارزش اش حدود ٢٥ درصد کاهش پیداکرده یعنی ارزش اسمی آن که ٤٥ هزار تومان است الان یک قدرت خریدی دارد که حدود ٣٦ هزار توامان است که کفاف هزینه های برق و آب و گاز را نمی دهد. در چنین عرصه ای بازنده‌ی اصلی همان نیروی کار جامعه و بطور اخص حقوق بگیران هستند. برندگان این مسابقه هم کسانی هستند که با پول بادآورده از وام بانکی مستقلات مسکن و سرمایه های ثابت می خرند، آن هم با نرخ بهره‌ی پایین. خوب، با توجه به اینکه طبقات پایین غالبا همان حقوق بگیران هستند، تکلیف آنها روشن است یعنی از نظر توزیع درآمد هم وضع آنها بدتر می‌شود. افزون بر این اثرحذف یارانه ها بر نرخ اشتغال هم منفی بوده است. یعنی موجب شده تا واحدهای اقتصادی یا ورشکست شوند یا زیر ظرفیت اسمی فعال باشند. دولت هم یارانه اختصاصی آنها را به آنها نداد. آسیب این امر هم مستقیما متوجه حقوق بگیران و بطور خاص شاغلین است. آنها هم هزینه زندگی اشان بالا می‌رود و همزمان شغل و کارشان را از دست می‌دهند، یعنی باخت کامل.


شما از نرخ برابر ارز به عنوان شاخص ضمنی تورم یاد کردید، مکانیسم رابطه تورم و ارزش پول یک کشور چگونه است؟

ارزش پول یک کشور نماد قدرت خرید آن است. بنابراین با افزایش ارزش پول کشور در مقابل ارزهای دیگر قدرت خرید آن بالا می‌رود و بالعکس. رابطه میان تورم و قدرت خرید پول یک رابطه‌ی معکوس است. حال اگر تصور کنیم که ارزش پول ملی در بازار تعیین شود، در این صورت رابطه‌ی میان پول ملی و پول‌های دیگر نماد قدرت خرید و بالتبع میزان تورم هست. در کشورهائی مانند ایران که دولت بر اقتصاد مسلط است و دولت با کسب درآمدهای کلان ارزی از راه فروش یک کالای خام همچون نفت بودجه اش را تامین می کند و نظام بازار ناقص عمل می کند، دولت با مکانیسم های گوناگونی از قبیل عرضه‌ی ارزهای بین المللی می‌تواند نظام بازار را مختل کند. عرضه‌ی ارز به بازار و همچنین تعیین دستوری نرخ بهره می‌تواند مانع روند معمول بازار شود. قیمت های ارز در چنین شرایطی بازتاب ناقص روابط بنیادی بازار است و بنابراین قیمت ها را کاملا نمایندگی نمی کند. در ایران دولت ارز را به قیمت پایین عرضه می کند، نرخ بهره را پایین نگاه داشته است و همچنین با فروش طلا و مسکوکات بهادار بر میزان پس انداز و سرمایه گذاری، کنترل اعمال می کند. در نتیجه نرخ برابری ارزها نمی تواند شاخص کاملا مناسبی برای ارزیابی تورم باشد. بنابراین تورم واقعی احتمالا بالاتر از شاخص ضمنی آن است.


با توجه به اینکه ایران یک اقتصاد رانتی- نفتی دارد این اوضاع بازار نفت که تحت تاثیر رکود جهانی چشم انداز روشنی ندارد چه می‌شود؟

الان با توجه به رکود اروپا و ناروشنی اوضاع اقتصادی جهان تقاضا برای نفت و مشتقات آن سیر نزولی دارد. چه می‌دانیم که یک رابطه‌ی مستقیم میان نرخ رشد اقتصاد جهانی و تقاضا برای انرژیهای فسیلی وجود دارد. از این مطلب که بگذریم، الان بازارهای چین و هند به دلیل مشکلات اقتصادی اروپا و امریکا دیگر تقاضای سابق را برای انرژی ندارد. در هفته های اخیر هم اوپک سقف ظرفیت تولید را ٥ میلیون بشکه در روز افزایش داد. با توجه با بازگشت عراق و لیبی به بازار نفت، به نظر می آید که بازار نفت اشباع شود. از سوی دیگر ظرفیت تولید و صادرات نفت ایران نیز با توجه به فرسودگی میدان‌های تولید و ناتوانی تکنولوژیک و مدیریت- سازمانی محدود است. تا جائی که عراق جایگاه ایران در اوپک را تهدید می کند. بنابراین اوضاع درآمدهای دولت در ماه های آینده چندان روشن نیست و ریسک ناتوانی دولت در پرداخت یارانه زیاد است. دولت اگر نتواند درآمدهای نفتی را افزایش دهد که بعید به نظر میرسد، دشواری بسیاری برای پرداخت یارانه خواهد داشت. حال اگر با نقدینگی بدون پشتوانه این پرداخت ها را انجام دهد، قدرت خرید همان یارانه از آن چیزی هم که هست بیشتر کاهش پیدا می کند و اگر چنین نکند، منابع دیگری در دست ندارد.


Bookmark and Share